وتتصور الشبهة منهما بأن يظن كل أن الآخر زوجه وظاهر أن الشبهة لا تنافي العمدية المتوقف عليها الإفساد والوجوب. (قوله: عدم اللزوم مطلقا) هو المعتمد ما في المجموع طريقة مرجوحة م ر.

. (قوله: ولا يسقط دم القران) لأنه لزمه بالشروع فلم يسقط بالإفساد. (قوله: قرانا أو تمتعا) قال في شرح الروض قال البلقيني هذا في القران واضح وأما في التمتع فيلزمه دمان آخران دم بالقران الذي التزمه بالإفساد للقضاء ودم للتمتع الذي فعله اه. فعليه ثلاثة دماء غير البدنة فليتأمل سم. (قوله وإلا فقد أشار الشيخ إلخ) أي: بأن قضاها إفرادا. (قوله: القطع بوجوبه) أي: بوجوب دم آخر. (قوله: وجب بالثاني دم إلخ) وفي الروض ويسقط أي: الدم الواجب بالمباشرة عمدا بشهوة لو جامع أي: بعده قال في شرحه بمعنى أنه يندرج في بدنة الجماع كما يندرج الحدث في الجنابة اه. هذا في تقدم المباشرة على الجماع كما تقرر فلو تأخرت عنه ففي اندراجها في بدنته وجهان عن الدارمي وقضية التشبيه بالحدث والجنابة ترجيح الاندراج أيضا ثم رأيت بعضهم قال: إن ظاهر التشبيه الاندراج أيضا فليراجع. (قوله: فالطعاما بقيمة الواجب) أي: بسعر مكة والمتجه اعتبار القيمة والسعر عند الأداء كما في سائر الكفارات وهو نظير ما يأتي في جزاء الصيد. (قوله: وإن قامت) أي: البقرة مقامها أي: البدنة.