قوله: ندب إمرار الموسى إلخ) قال في الروض ولا أثر لما ينبت بعد قال شرحه أي: بعد دخول وقت الحلق فلا يؤمر بحلقه لعدم اشتمال الإحرام عليه اه. ودخل في قوله بعد دخول وقت الحلق ما قبل التحلل فليتأمل. (قوله: لئلا يخلو إلخ) قد يقتضي أن من برأسه شعر لا يطلب منه ذلك فليراجع. (قوله: عن نص الشافعي) في الإملاء قال: وقد تعرض النووي في شرح مسلم للمسألة لكنه أطلق أنه يستحب للمتمتع أن يقصر في العمرة ويحلق في الحج ليقع الحلق في أكمل العبادتين قال الزركشي: ويؤخذ مما قاله الشافعي أن مثله يأتي فيما لو قدم الحج على العمرة قال وإنما لم يؤمر في ذلك بحلق بعض رأسه في الحج ويحلق بعضه في العمرة؛ لأنه يكره القزع نعم لو خلق له رأسان فحلق أحدهما في العمرة والآخر في الحج لم يكره لانتفاء القزع ويكون ذلك مستثنى من كلام الشافعي شرح الروض.

(قوله: وأن يدفن شعره) وإن لم يكن بحفر يجزئ في دفن الميت فيما يظهر ثم لا يبعد أن يكتفي بتغييبه في نحو جدار. (قوله: بل يسن لكل حالق) وإن لم يسن الحلق ولا مانع إذ إباحة الحلق لا تنافي أنه إذا فعل طلبت فيه هذه الأمور كما أن الأكل المباح يطلب فيه أمور كالتسمية وكونه باليمين، والخروج من المسجد غير مطلوب وإذا فعل طلب فيه أمور كالبداءة بيسار رجليه والذكر المعروف وهذا واضح لكنه قد يشتبه على ضعفة الطلبة. (قوله: بقدر أنملة إلخ) قال في شرح الروض وحكم تقصير ما زاد عليها حكم الحلق اه. وقد يقتضي كراهة ما زاد للمرأة واستحباب ما زاد للرجل.