قوله: ثم ثلاث شعر إلخ) . (فرع)

لو تفرعت الشعرة ثلاث فروع مثلا مع اتحاد أصلها فهل يكفي إزالتها نظرا لفروعها أو لا نظرا لأصلها؟ فيه نظر والمتجه الثاني بر. (قوله: لكن ظاهر كلام الروضة إلخ) قال السبكي: والشعرة الواحدة إذا أزالها في ثلاث دفعات إن كان مع تقطع الزمن فكالثلاث المتفرقة وإن كان مع تواصله فكالواحدة بر وفيه نظر في شرح الروض وما صححه النووي فيما قلناه لا يأتي في الشعرة الواحدة المأخوذة بدفعات وإن سوى الأصل بينهما في البناء المذكور اه. (فرع)

لو خلق له رأسان فإن كان أحدهما زيد أو تميز فالعبرة بالأصلي فلا يكفي إزالة شعر الزائد وإن لم يتميز فلا بد من إزالة ثلاث من كل منهما لتتحقق الإزالة من الأصلي وإن كانا أصليين فينبغي الاكتفاء بأحدهما هذا كله هو المتجه. (قوله: عطف على تزال) يمكن جعل المعطوف محذوفا رافعا لقوله تقصيرها أي: أو يوجد أو يحصل تقصيرها. (قوله: بدون قيد الرجل) هذا خلاف الظاهر جدا يحتاج إلى القرينة فإنه بعد عطفه على خبر ثلاث المقيد بشعر الرجل كيف يكون خبرا عنها بدون القيد فتأمل. (قوله: والمرأة) أي: ولو صغيرة خلافا للإسنوي بل غلطه الأذرعي في قوله يسن لها الحلق حجر وعندي أن التغليط تساهل قبيح إذ لا يصد عما قاله الإسنوي نقل ولا عقل وغاية ما هناك إطلاق لا ينافي التقييد الشاهد له المعنى فتأمل. (قوله: عن التشبه بالرجل) قد يقال التشبه بالرجل حرام إلا أن يقال لما كان لغرض شرعي لم يحرم أو يمنع أن الحلق من صفات الرجال المختصة بهم غاية الأمر أنه جرت عادتهم به دون النساء وهذا لا يقتضي اختصاصهم به، والتشبه إنما يحرم إذا كان فيما يختص به الرجال في نفسه بخلاف غيره. (قوله: منكرا مقطوعا إلخ) يرد عليه أن المتبادر من مثل هذا التركيب عند الاحتياج إلى الحذق هو طريق الإضافة لا طريق التنكير والقطع فلا بد من قرينة تصرف عن المتبادر فليتأمل. (قوله: أو نقول قام الإجماع إلخ) يرد عليه أن هذا الإجماع منازع في ثبوته فقد نقل عن مالك وغيره وجوب التعميم سم.