وفيه نظر قال ابن يونس: وإن حمله في الوقوف أجزأ عنهما يعني مطلقا، والفرق أن المعتبر ثم السكون وقد وجد من كل منهما وهنا الفعل ولم يوجد منهما شرح روض (قوله: أو لكليهما فهو إلخ) أي: نفسه ومحموليه

(قوله: حصل له) أي: للمحرم الذي ما طاف (قوله: أو لكليهما) ولا يحصل للمحمول بدليل كلام المهمات فتأمله

(قوله: كما نقله في البحر) قال في شرح الروض: واعترضه الأذرعي بأن ما نقله عن البحر من نقله عن الإملاء من وقوعه لهما غلط بل الذي فيه في عدة نسخ عن الإملاء وقوعه للحامل دون المحمول ورجحه الأصحاب لموافقته للقياس فإنه لو نوى الحج له ولغيره وقع له فكذا ركنه

(قوله: فلو كان الحامل اثنين إلخ) ينبغي فيما إذا كان الحامل متعددا، والمحمول واحدا ونواه أحد الحاملين لنفسه، والآخر للمحمول عدم وقوعه للمحمول لأن الدوران المحقق للطواف من الحاملين وقد قصد به أحدهما نفسه

. (قوله: وبعد هذا) خبر مبتدؤه السعي. (قوله: الذهاب منه إليهما) أي: من الصفا إلى المروة وكذا قوله: الإياب إليه فيها. (قوله: عن هذا) أي: السؤال.