الروض التقييد بقوله فنوى الحج، أو قرن وقد يقال لا بد من النية لاحتمال إطلاق إحرامه الأول فلا يعتد بالأعمال ولا يتحلل بها إلا بعد النية فتأمل سم (قوله: وإن نوى القران) انظر أي تأثير لهذه النية مع إنه بعد الطواف لا يصح إدخال واحد منهما على الآخر إلا أن يجاب باحتمال أن إحرامه الأول كان مطلقا وقد وقع طوافه ووقوفه قبل الصرف فلا يعتد بهما فهو محتاج إلى هذه النية ليعتد له بالأعمال بعدها ليحصل له التحلل، والخلاص من الإحرام الأول فليتأمل سم (قوله: ثم قياس إلخ) قال في الخادم: هو كلام مستأنف ليس مفرعا على مسألة نية القران بر (قوله، ثم قياس إلخ) متعلق بقوله، أو بعد الطواف، والوقوف

(قوله: وعليه دم) لما مر (قوله: وقياس تجويز ما قبله تجويزه) اعلم أن الرافعي إنما أراد بما قبله أحرمت كإحرام زيد ولم يذكر في هذا الإشكال إن كان محرما فقد أحرمت وأجابوا عن إشكاله بأن أحرمت كإحرام زيد ليس فيه تعليق أصل الإحرام بل صفته بر (قوله: وأجيب بأن إلخ) في شرح الروض ويجاب بأن المعلق بحاضر أقل غررا لوجوده في الواقع فكان قريبا من أحرمت كإحرام زيد في الجملة بخلاف المعلق بمستقبل وأجاب بعضهم بما فيه نظر وقد ذكرته في شرح البهجة هذا مع أن المتولي قال: لو قال: أنا محرم غدا، أو رأس الشهر، أو إذا دخل فلان جاز كما يجوز فيما لو أحرم بما أحرم به فلان كنظيره في الطلاق وإذا وجد الشرط يصير محرما كما يقع الطلاق بوجود الشرط وكما إذا قال: أنا صائم غدا يصير شارعا فيه بطلوع الفجر. اه. ما في شرح الروض ولا يخفى أنه لا فرق بين قوله هنا إذا أحرم زيد، أو جاء رأس الشهر فأنا محرم وقوله في شرح الروض أنا محرم إذا دخل فلان إلا بتقديم الشرط في الأول وتأخيره في الثاني فالصحة في أحدهما دون الآخر تقتضي الفرق بينهما في