قوله بل أحرم به قبل فراغهما) أي: أو لم يحرم به مطلقا (قوله: قبل التحلل الأول) لعل وجه ذلك أن الطواف مع السعي، والحلق إنما يحصل بها التحلل الأول إذا وقعت بعد الوقوف وانتصاف ليلة النحر ولم يوجد ذلك هنا فليتأمل وقد يتصور وقوعها بعدما ذكر بأن وقف، ثم طاف بعد انتصاف ليلة النحر، ثم شك فيما أحرم به، ثم سعى وحلق، ثم جامع، ثم أحرم بالحج وأتى بأعماله ومنها الوقوف بأن أدركه وحينئذ مقتضى ذلك التوجيه صحة حجه

(قوله: فغير مرفوع) على أنه خبر مبتدأ محذوف، والجملة صلة من (قوله: فغير مجرور) ، والجار، والمجرور صفة دم (قوله: وصام للعذر صوم تمتع) قال في الروض: وإن أطعم، أو اقتصر على ثلاثة أي: على صوم ثلاثة أيام ففي البراءة تردد. اه. وقرره في شرحه، ثم قال: والأوجه الأول أي: إنه لا يبرأ لأن شغل الذمة بالدم معلوم فلا بد من تعين البراءة قال: وظاهر أنه لو عجز عن الصوم فأطعم ستة مساكين برئ؛ لأنه إن وجب عليه دم حلق فذاك، أو دم تمتع فقد زاد خيرا بزيادة مدين من ثلاثة آصع وهي الواجبة في الحلق ويجزئه الصوم مع وجود الطعام كما أشرت إليه قريبا وصرح به الأصل وعلله بأنه لا مدخل للطعام في التمتع وفدية الحلق على التخيير. اه. وقوله بزيادة مدين أي: لأن الثلاثة الآصع اثنا عشر مدا فيقع عشرة منها عن عشرة أيام قدر صوم التمتع ولا يضر لزوم دفع أمداد للمسكين؛ لأنه جائز في فدية الصوم كما تقدم في محله وقوله لا مدخل للطعام في التمتع لعل المراد في الابتداء، أو عند القدرة وإلا فقد قال في العباب في بحث التمتع: ولو عجز عن الدم، والصوم فهل يطعم، أو عن الطعام فهل يسقط وجهان. اه. قيل والذي يتجه أنه يطعم في الأولى ولا يسقط في الثانية. اه. وقول شرح الروض السابق، أو دم تمتع فقد زاد خيرا إلخ يدل على ترجيح الإطعام فليتأمل

(قوله: التمتع في السبعة) ؛ لأنه إن كان متمتعا فلا إشكال وإلا فليس عليه سبعة (قوله: إذ لا مدخل له إلخ) لعل المراد ابتداء كما يعلم من الحاشية العلياء (قوله وإلا) أي وإن لم ينو الحج أو لم يقف ثانيا (قوله: فلا يحصل إلخ) وجه ذلك في الحج احتمال أنه كان أحرم بالعمرة فلم يحصل الحج لعدم نيته في الأولى وعدم إجزاء ذلك الوقوف عن الحج في الثانية لوقوعه قبل نيته وأما في العمرة فلاحتمال أنه كان أحرم بالحج

(قوله: أو بعد الطواف، والوقوف فإن أتى ببقية أعمال الحج إلخ) محصل ما ذكره عند التأمل أن الحكم فيه كما لو كان الشك بعد الطواف وقبل الوقوف ولذا لما قال صاحب الإرشاد: وإن طاف، ثم شك قال شارحاه: سواء كان قبل الوقوف أم بعده بر (قوله فإن أتى ببقية أعمال الحج إلخ) لم يقيد هنا بالنية وهو ظاهر لأنها بعد الطواف لا تأثير لها لعدم صحة إدخال واحد منهما على الآخر حينئذ لكن في شرح