أو الحج بلا نية وذلك؛ لأنه ليس إحراما مطلقا حتى يكفي صرفه لذلك بل هو معين في الواقع، والغرض زيادة التلبس بالحج إن لم يكن ولا بد من النية خلافا لما توهمه ضعفة الطلبة (قوله: قالوا، والفرق إلخ) يحتمل أن وجه التبري الذي أشعر به قالوا إنهم جوزوا التحري هناك مع إمكان اليقين فإنهم جوزوا التحري بين الإناءين مع وجود ثالث متيقن الطهارة ومع إمكان خلطهما مع بلوغهما قلتين من غير تغير وجوزوه في القبلة لمن بمكة مثلا إذا حال حائل مع إمكان الخروج، أو الصعود لرؤية الكعبة فإن كان كذلك فيمكن أن يجاب بأن المراد تعذر اليقين في الأواني، والقبلة في الجملة بخلافه هنا فليتأمل

(قوله: ولا يبرأ من الحج) هو في الصورة الثانية نظرا إلى الظاهر وإلا فحيث أتى بأعمال من غير تجديد نية برئ من أحد النسكين على الإبهام قطعا ولكن لما لم يتعين وجب الإتيان بهما كمن نسي صلاة من صلاتين لا يعلم عينها كذا بخط شيخنا وأقول قوله في الصورة الثانية كذا في الأولى بالأولى كما لا يخفى فتأمله (قوله: فيلزمه البحث عنه) نظر فيه الجوجري بأنه لا يقدح في الإقدام على القران، أو نية الحج من غير بحث إذ لا يجب البحث عن وجوب الدم قبل أن يوجد ما يقتضيه قال: فلا فرق بين التعذر، والتعسر إلا بأنه عند التعسر قد يمكن السؤال ويستفاد منه شيء آخر. اه. قيل على أن في لزوم البحث لأجل الدم نظرا إذ الأصل براءة الذمة ولم يتحقق وجود متقض له مبهم حتى يبحث عنه. اه. ولا يخفى حسنه

(قوله: لكن إحرامه) أي: الذي بعدها يكون إلخ (قوله فقال ابن الحداد إلخ) قال البلقيني: ولا نسلم لابن الحداد ما ذكره من جواز الحلق بل يتعين التقصير بأقل ما يمكن لأن به نزول الضرورة حجر عب أقول يجوز أن يريد ابن الحداد بالحلق ما يشمل التقصير المذكور (قوله وهو الأصح المختار) اعتمده م ر (قوله: بإتلاف دابة) متعلق بيفتى المقدر