ولو ظن خلافه؛ لأنه لا يعلم إلا من جهته فإن بان محرما بحج فإحرام عمرو بحج فإن كان قد فات الوقت تحلل وأراق دما ولم يرجع به على زيد. اه. قال في شرحه: قال ابن العماد: ولو أخبره بنسك، ثم ذكر خلافه فإن تعمد لم يعمل بخبره الثاني لعدم الثقة بقوله وإلا فينبغي أنه يعمل به فإن كان بعد الفوات وجب القضاء. اه. وأقول قوله لم يعمل بخبره الثاني يفهم أنه يعمل بالأول (قوله: إلا أن يريد كإحرامه حالا) قضية الاستثناء من قوله ولا يلزمه إلخ أن المعنى إلا أن يريد فيلزمه الإدخال فلا بد من إدخال لكن قضية إرادة التشبيه بإحرامه حالا أن يصير قارنا بنفس الإحرام من غير احتياج إلى إدخال ويدل على هذا قول شرح الروض إلا أن يقصد التشبيه به في الحال في الصورتين فيكون في الأولى وهي ما لو كان زيد صرفه لحج حاجا وفي الثانية وهي ما إذا كان زيد أحرم بعمرة، ثم أدخل عليها الحج قارنا. اه. فقوله فيكون في الأولى حاجا إلخ ظاهر في أنه لا يحتاج إلى إدخال ولا صرف

(قوله: ولو بعد الوقوف) زيادة مضرة من وجهين الأول أنها توهم حصول البراءة من الحج بما سيأتي وإن لم يعد الوقوف وليس كذلك كما صرح به في الروض وغيره الثاني أن هذه الصورة أعني عروض الشك بعد الوقوف وقبل الطواف سيذكر الشارح أي: بعد قول المتن وصام للعدم صوم تمتع فإن كان مراده بما ذكره هنا ما سيذكره هناك لزم التكرار وإلا لزم الفساد والله أعلم بر (قوله: قبل الطواف) بدليل قوله الآتي وإن يطف فيشكك إلخ (قوله: بأن ينويه) أي: أو ينوي الحج كما يأتي صريح في أنه لا يكفي صرفه إلى القران<span class="matn- hr">