(قوله: حيث لا يجوز إلخ) قد يقال حاصل قوله حيث لا يجوز الإحرام بها مطلقا ومآله حيث يجب التعيين فيها فيصير حاصل الكلام إنما وجب التعيين في الصلاة دون النسك لأن التعيين ليس شرطا في النسك بخلافها ولا يخفى ما فيه وإنه فرق بصورة الحكم ولو سلم لم تندفع مادة السؤال إذ للسائل أن يعود ويقول لم كان التعيين شرطا فيها دونه

(قوله ولأنه أقرب) يحرر وجهه (قوله: أو فيها لكن فات إلخ) لو أفسد إحرامه بالجماع قبل الصرف فالوجه بناء على قول الروياني أنه لا بد من صرفه إلى العمرة، ثم يتم أعمالها وعليه القضاء ولا يصح إتيانه بشيء من أعمالها قبل الصرف م ر (قوله: قال الروياني إلخ) قضية صنيع الشارح كما ترى أن الروياني لم يتكلم في مسألة ضيق الوقت الآتية والذي في القوت وغيره أن الروياني ذكر مسألة الضيق، والفوات وقال فيهما ما ذكره الشارح بر (قوله صرفه إلى العمرة) فلا ينصرف إليها بنفسه ولا يجوز صرفه للحج م ر

(قوله: فالمتجه وهو مقتضى إلخ) اعتمده م ر (قوله: وإن وجدت الأولا إلخ) قال في الروض: فإن أخبره أي: زيد أنه أحرم بعمرة عمل به<span class="matn- hr">