(قوله: أن يحرم في تلك) أي: وهي المحتج عليها وهو أن يجاوز الميقات في الأداء غير مسيء (قوله: بالأداء قطعا) أي: فيما إذا استمر مقيما بخلاف ما إذا لم يستمر بل رجع إلى بلده إذ لا قطع في ذلك بل هو محل خلاف كما تقدم عن مفهوم كلام البغوي أنه محل الوجهين (قوله: وبالجملة) أي: سواء عولنا على هذا النظر أو لا (قوله، أو بالجملة) أي: سواء ثبت أن ما احتج به محل وفاق، أو محل خلاف وقوله وقد يختار إلخ بيان للفرق الذي استشكله وطلبه بقوله وإلا فما الفرق مع الإشارة إلى أنه إنما يحتاج إليه على تقدير اختيار الشق الأول فليتأمل سم (قوله: في تلك أقوى) أي: المحتج عليها وهذا الفرق صريح في أنه فيما احتج به لا يجب الإحرام من الميقات مع فرض المرور به (قوله الأجير) أي: للقضاء (قوله: زمان الأداء) انظر المراد به وهل يشمل كونها نهارا، أو ليلا وكونه بين الفجر، والشمس وبين الظهر، والعصر ونحو ذلك

(قوله: ومكان الإحرام) لعل المراد به مكان الإحرام بالأداء على التفصيل الذي علم من قوله وفي القضاء أرض الأداء إلخ مع شرحه (قوله: ولم يحاذه) لا يقال المواقيت مستغرقة لجهات مكة فكيف يتصور عدم محاذاة الميقات فينبغي أن المراد عدم المحاذاة في ظنه دون نفس الأمر لأنا نقول يتصور بالجائي من سواكن إلى جدة من غير أن يمر برابغ ولا يلملم؛ لأنهما حينئذ أمامه فيصل جدة قبل محاذاتهما وهي على مرحلتين من مكة فتكون هي ميقاته ح ج

(قوله: لا ينعقد) وإن نسي، أو جهل وعذر حينئذ ونعم إن أحرم حال كونه نازعا أي: قاصدا الترك فالمعتمد انعقاده صحيحا م ر (قوله كالصلاة مع الحدث) مع ضعف الابتداء ومن ثم كان المعذور هنا كغيره بخلاف الأثناء ح د<span class="matn-hr">