ورد بعضهم دعوى المهمات المنافاة المذكورة بأنه لا معنى للتعيين إلا منع المكي من أن يحرم عن الآفاقي من مكة لا منع الآفاقي أن يحرم من أقرب لما سيأتي بأعلى هامش الآتية من فرق بينهما وحمل ما أفهمه كلام الشيخين وصرح به البغوي والغزالي على المكي المذكور ولا يخفى ما في ذلك (قوله: ويتعين ميقات بلده إلخ) أي: وله العدول إلى غيره أي: ميقات المكتري كما قال في العباب: وللأجير العدول أي: عن الميقات الشرعي إلى مثله وأطول. اه. أي: وإلى أقصر كما عبر به بعد بقوله ولو عدل عن طريق الميقات المعين أي: بالشرط، أو الشرع إلى طريق ميقات آخر وأحرم منه وهو دون المعين مسافة جاز ولا دم ولا حط أي: على الأصح المنصوص وبه قال الجمهور كما قاله في المجموع. اه. قال بعضهم: وعليه فلو استؤجر مكي عن آفاقي ولم يعين له المؤجر ميقاتا جاز له أن يحرم عنه من مكة ولا يكلف العدول عنها ورد بأن الكلام فيما إذا سلك الأجير طريق مكة لكن عدل إلى طريق آخر ميقاته أقرب فلم يتوفر عليه إلا صفة الإحرام من الأبعد وهي لا تقابل بشيء مع ما قرروه من أن الشرع أقام بعض المواقيت مقام بعض وأما قطع المسافة فهي موجودة فيهما، والمكي المستأجر عن آفاقي لم يقطع شيئا من المسافة المقصود قطعها بالنظر إلى المحجوج عنه فلزمه الدم، والحط

(قوله: فلا يتعين إلخ) لو عين الميقات فالوجه التعين قلته بحثا ومعنى كلام الشارح أنه إذا عين مثل الميقات فلا يتعين ذلك المكان بل له الإحرام من الميقات لكن هل له في هذه الحالة أن يحرم من أبعد من ذلك الظاهر الجواز بر لكن قوله بل له الإحرام من الميقات هل، أو من مثل مسافة المعين وقوله أن يحرم من أبعد ظاهره وإن كان الأبعد ليس ميقاتا مع أن الإحرام قبل الميقات مفضول فليتأمل سم (قوله: بل لا يجوز الإحرام من الأقرب) شامل لاستئجار المكي عن الآفاقي ليحرم من مكة وهو ما اعتمده في شرح الروض فإنه لما قال الروض: وإن استأجر الآفاقي ليحرم من مكة لم يصح العقد لحرمة مجاوزة الميقات روض قال في شرحه: وتخصيصه الأجير بالآفاقي من تصرفه وقضيته أنه لا يجري في المكي وليس كذلك بناء على ما مر أن العبرة بميقات المستأجر ولهذا لو استأجر آفاقي مكيا للتمتع لزمه دم ولا نظر إلى كون الآتي به مكيا نقله في المهمات عن المحب الطبري. اه. (قوله: بل يتعين) أي: الإحرام من الميقات

(قوله: في الثانية) يعني قوله، أو غير مسيء (قوله بل يكفيه) أي: في الأولى (قوله: وبالعمرة) أي: في الثانية (قوله: تعينه) أي: تعين ذلك أي الإحرام من الميقات

(قوله: تعين الإحرام من الميقات) أي: جزما (قوله: بالأداء قطعا) ظاهره أنه ليس له أن يحرم بالحج من مكة ولا بالعمرة من أدنى الحل فليحرر (قوله فيما احتج به) أي: بقوله ولهذا إلخ (قوله: محل وفاق) أي: لأن الغالب أن الاحتجاج بالمتفق عليه