بقوله؛ لأنه غالبا أكثر عملا وإن أراد به بقية مكة وبقية القرية الساكن بها من دون الميقات ويكون في قوله، أولى من الميقات بالنسبة إليهما تسمحا، والمراد بالنسبة إليهما، أولى من بقية الميقات ففيه أمور الأول أن الظاهر أن المصنف لم يرد بباب الدار باب داره بمعنى سكنه بل أراد بلده، أو قريته مثلا؛ لأنه في مقابلة الميقات ولهذا عبروا عن ذلك بدويرة أهله، والثاني أنه يلزم أن يكون الأفضل في حق من سكنه دون الميقات أن يحرم من باب سكنه لا من طريق قريته مثلا الأبعد من مكة وهو ممنوع لأن المعنى الذي لأجله سن الإحرام من الطرف الأبعد في غيره موجود فيه ولم يخرج عن ذلك إلا المكي لما تقرر في الهامش من الفرق بينه وبين غيره، والثالث أنه ينافي في السكن قوله السابق وبدؤه أي: كل من الميقات، والمسكن أي: أوله أولى إلخ فليتأمل سم (قوله:؛ لأنه غالبا) يحتمل أنه احترز بغالبا عن المكي الذي داره في طرف مكة من جهة عرفة مثلا فالإحرام من بابها أفضل من الإحرام من بقية مكة التي هو الميقات وليس أكثر عملا فليتأمل

(قوله:؛ لأنه غالبا) كأنه احترز عمن مسكنه بين مكة، والميقات (قوله: محرما لطواف الوداع) لا للصلاة ح

(قوله: بقيد سيأتي) أي: في قوله إن كان في المسألتين أبعد (قوله ولن يحتما إلخ) شرحه العراقي بقوله ولا يجب على المستأجر التعيين ويتعين ميقات بلد العقد. اه. (قوله: ويتعين ميقات بلد) قال في الروض: ولو عدل أي: الأجير عن الميقات المتعين إلى ميقات مثله في المسافة، أو أبعد منه كما فهم بالأولى جاز أي: فلا يلزمه دم ولا حط. اه. قال في شرحه: بخلاف ما إذا كان أقرب منه كما أفهمه كلامه لأصله وصرح به البغوي والغزالي لكن في المهذب، والتتمة، والشامل، والبيان وغيرهما القطع بالجواز وعدم لزوم شيء لأن الشرع أقام بعض المواقيت مقام بعض قال في المهمات: وما ذكره هؤلاء مناف للتعيين الذي نحن نفرع عليه، ثم فرع على ذلك كلاما نقله عن الطبري شارح التنبيه. اه. وسيأتي بهامش الآتية عن العباب موافقة هؤلاء وأن صاحب المجموع قال: إنه الأصح