قوله: نقله الرافعي عن الأئمة وقال ابن الصلاح إلخ ) قال البلقيني: وفائدة الخلاف أنه يوصف على الثاني بالوجوب فيصح الاستئجار عنه بعد موته اتفاقا بخلافه على الأول يعني فإنه يجري في صحة الاستئجار عنه بعد موته الخلاف في صحة الاستئجار عمن مات ولم يجب عليه لعدم الاستطاعة وقال في الروضة وأصلها: ولو لم يكن الميت حج ولا وجب عليه لعدم الاستطاعة ففي جواز الإحجاج عنه طريقان أحدهما طرد القولين؛ لأنه لا ضرورة إليه، والثاني القطع بالجواز لوقوعه عن حجة الإسلام. اه. وقوله طرد القولين إشارة إلى القولين في قوله قبل إن في استنابة الوارث عن الميت قولين أظهرهما الجواز

(قوله: لإمكان تتميمها) بحسب الظاهر من البقاء بخلاف نظيره في الحج بر