قوله: ولو بعد الحجر) هو في مسألة النذر الواقع بعد الحجر بغير إذن الولي سهو قطعا فالذي في الروضة وغيرها أن حكمه كالتطوع الذي شرع فيه بعد الحجر وكذا في متن الإرشاد وغيره وعبارة الإرشاد ومنعه في تطوع ونذر بعد حجر زيادة نفقة. اه. وقضيتها أنه لا فرق في ذلك بين إذن الولي وعدمه وهو ظاهر كذا بخط شيخنا قلت وعدم الفرق المذكور قضية عبارة الروضة أيضا وظاهر ما ذكر المنع في النذر بعد الحجر ولو في عام معين (قوله القضاء الواجب إلخ) عبارة الروض فإن أفسد فرضه فهل ينفق عليه الولي في القضاء قولان. اه. قال في شرحه عبارة الروضة: في باب الحجر وجهان وجه الأول أن القضاء فرض ووجه الثاني أنه لا يؤمن فيه إفساده. اه. وقضية التقييد بإفساد الفرض إخراج إفساد التطوع وقضية توجيه الأول خلافه إذ يجب قضاء التطوع الذي أفسده فليراجع (قوله: وجهان) قال في شرح الروض: رحج الأذرعي وغيره الأول أي: إنه ينفق عليه فيه ولا يمنعه زيادة لما مر مع كون القضاء على الفور. اه. وجزم به صاحب العباب قيل فإن لم يجب أي: القضاء فورا لكونه قضاء عما أفسده في صباه احتمل أنه كالواجب فورا وهو الأوجه إذ حج الأداء لا فرق فيه بين ما على الفور وغيره فكذا القضاء واحتمل أنه كالتطوع واقتضى كلام الأذرعي ترجيحه وهو بعيد جدا. اه. وقوله وهو الأوجه إذا جرى هذا الأوجه فيما أفسده في صباه مع أنه تطوع كما هو ظاهر جرى في إفساد تطوعه بعد البلوغ حال السفه بل، أولى فليتأمل

(قوله: وإن يمت، أو يعضب من بعد ما حج الأنام أثم) لا يخفى أنه صادق بموته بعد انتصاف ليلة النحر ومضي قدر الأعمال التي فصلها الشارح فقط وبموته بعد الانتصاف ومضي قدر تلك الأعمال ورجوع الناس بالفعل، أو بالقوة وصادق بكون الموت بعد مضي سنين استطاع في كل منها فلهذا قال الشارح فيما سيأتي: ثم إثمه من آخر سني الإمكان أي: إن تعددت سنة الإمكان وآخر سني الإمكان هي آخر سنة كان موجودا مستطيعا فيها إلى انتصاف ليلة النحر ومضي قدر الأعمال المذكورة بخلاف ما لم يكن موجودا مستطيعا فيها إلى ذلك فليس من سني الإمكان فضلا عن كونها آخرها سم (قوله من لزمه الحج) لوجود شرط اللزوم فيه (قوله: والمراد الناس) وإلا فالخلق أعم من الناس (قوله: إن دخل الحاج) كأنه راجع للسعي وحده احترازا عما لو دخلوا