أو للتمكن فيه تردد أي: للأصحاب كما ذكره الجرجاني فلو لم تجده المستطيعة حتى ماتت قضي من تركتها على الثاني لا الأول. اه.، والمرجح الأول كما قاله جمع منهم ابن يونس والسبكي

(قوله: إلا في مراهق إلخ) قال في شرح الروض: وشرط العبادي في المحرم أن يكون بصيرا ويقاس به غيره. اه. قلت ويتجه الاكتفاء بأعمى له مزيد إحساس وحذق بحيث يحصل الأمن معه بل مثله أنفع من كثير من البصراء، ثم رأيت من بحث ذلك (قوله: نسوة) شامل للإماء وهو متجه (قوله: وإلا فلها أن تخرج مع الواحدة إلخ) قال في شرح الروض: وكذا وحدها إذا أمنت وعليه حمل ما دل من الأخبار على جواز السفر وحدها. اه. وهل ما عدا سفر النسك من الأسفار الواجبة كذلك فيجوز لها وحدها إذا أمنت، أو لا فيه نظر وأما قول الأم المذكور إذا كان معها امرأة فهو في اللزوم وقد يقال الاكتفاء في اللزوم بالمرأة الواحدة في غير الحج لا في الحج يدل على أنه يحتاط لغير الحج أكثر فإذا جاز الخروج لها وحدها للحج فلغيره أولى

(قوله: مع الواحدة) وكذا وحدها إذا تيقنت الأمن على نفسها حجر (قوله: وهو محمول على الأسفار غير الواجبة) منه يعلم تحريم خروج المرأة من مكة مع النسوة الخلص للإحرام بالعمرة من التنعيم وهي مسألة عمت البلوى بها والله أعلم (قوله: كما حمل عليه الشافعي إلخ) أي: فاشترط الزوج، أو المحرم في جواز الأسفار غير الواجبة أما الواجبة فيكفي فيها المرأة الأجنبية بر (قوله: لزمها الحضور) أقول الذي في المنهاج كالمحرر في القضاء إن من دعا من فوق مسافة العدوى لا يلزمه الحضور وإن لم يكن هناك قاض، أو مصلح وفي الروضة وأصلها عن قطع العراقيين خلافه وحينئذ فلزوم الحضور من مسيرة أيام في هذا النص يوافق الثاني ويؤيده سم

(قوله: إذا كان معها امرأة) ربما يشكل هذا النص على اعتبار العدد في لزوم الخروج للحج كذا بخط شيخنا قلت قد يفرق بالتسامح في حق الله تعالى<span class="matn-hr">