قوله استحب له الخروج) ظاهره عدم وجوب الخروج للجهاد وإن دخل الكفار بلادنا وفيه كلام يراجع

(قوله: ويكره بذل المال للرصدي إلخ) قال في شرح الروض: وقضية كلامه كأصله كراهة الإعطاء للرصدي الكافر، والمسلم ولا ينافي ما يأتي في باب موانع إتمام الحج من تخصيصها بالكافر لأن ذاك محله بعد الإحرام فإعطاء المال أسهل من قتال المسلمين وهذا قبله فلم تكن حاجة لارتكاب الذل. اه. (قوله: للرصدي) بخلافه للمسلم بعد الإحرام ح ج (قوله: هو الإمام، أو نائبه) وكذا أجنبي على الأوجه حيث لا يتصور خوف منه لأحد منهم في ذلك بوجه ح ج

(قوله: والمراد الخوف العام) بخلاف الخاص على ما نص عليه وجزم به السبكي كابن الرفعة وصوبه البلقيني وبينت ما فيه في الحاشية وأن المعتمد الذي في المجموع وغيره خلافه ح ع (قوله: النهر العظيم) أي: وإن سار فيه طولا

(قوله: مع خروج محرم) قال في العباب: وهل وجود نحو المحرم شرط للوجوب