قوله: ما هو كاف لأيام) ينبغي أن يكون المعتبر في العمرة ما يكفي لزمن فعلها كاليوم وأقل منه بر (قوله قالوا، والمسافة إلخ) فيه إشارة إلى النظر الآتي (قوله: نعم يستحب إلخ) قال في المهمات: وقضية ما ذكر أنه لا فرق في استحباب المشي بين الرجل، والمرأة وهو كذلك كما اقتضاه نص الأم وصرح به جماعة منهم سليم في المجرد وقال: إلا إنه للرجال آكد نعم في التقريب أن للولي في هذه الحالة منعها وهو متجه لا ينافي ما مر، والظاهر أن الولي هنا العصبة ويتجه إلحاق الوصي، والحاكم به أيضا قال ابن العماد: ولعل هذا في حج التطوع عند التهمة وإلا فلا منع وفيما قاله نظر فيما إذا كانت التهمة في الفرض شرح الروض

(قوله: من دين عليه) ولو مؤجلا كذا في الروض وغيره وظاهره اعتبار الفضل هنا وإن لم نعتبره في الفطرة فإنهم أطلقوا وجزموا هنا مع حكايتهم ثم خلافا وقد يفرق بأن من شأن الفطرة حقارتها بالنسبة للدين فسومح بوجوبها معه على أحد الرأيين ولا كذلك مؤن الحج فليتأمل سم