قوله: فإن كانت للتمتع لم يكلف بيعها) قلت ينبغي أن لا تكون مانعة للوجوب كنظيره من القدرة على النكاح بجامع أن كلا من الملاذ فلا يمنع وجوب الحج بر (قوله: إن كانت للخدمة) قال ابن العماد: والمتجه أنها كالعبد مطلقا لأن العلقة فيها كالعلقة فيه قلت وقد يؤيد ما يأتي قريبا في حاجة النكاح شرح الروض

(قوله: المتجه أن هؤلاء مستطيعون) شامل للزوجة بدليل قوله الآتي غير الزوجة (قوله: فإنه) أي: الحال (قوله: لكن تقديمه النكاح، أولى) وعبارة الروض أفضل وقد يستشكل ذلك بأن أفضلية النكاح مع وجوب الحج المقتضي أنه يستقر في ذمته وإنه لو مات قبل فعله تبين عصيانه تؤدي إلى أن يؤمر الإنسان بما يؤدي لعصيانه لأن قضية الأفضلية طلب تأخيره المؤدي لذلك إلا أن يقال: الأفضلية مشروطة بسلامة العاقبة كالجواز في غير ذلك وفيه ما فيه فليتأمل سم (قوله: وهو الأصح) وعلى هذا يستقر في ذمته فيقضى من تركته إن مات قبل الإتيان به

(قوله: وعلله صاحب إلخ) قد يشكل على هذا التعليل أن إعفاف الأب مانع من الوجوب