الإنابة وإن لم يلزمه النسك (قوله: في المباشرة حينئذ) نعم الأوجه أن من لا يمكنه الثبوت على الراحلة بوجه تصح إنابته وإن كان مكيا حجر

(قوله: وعليه بينة) ، أو يعلمه الحاكم قال الزركشي: أو أمكنه الظفر من ماله بقدره ووجدت شروط الظفر حجر