قوله: أو السؤال إلخ) وفي شرح الروض وتخصيص حكم التعويل أي: على الكسب، أو السؤال بالابن، أو الأب من تصرفه، والمتجه خلافه كما هو ظاهر كلام أصله. اه.

(قوله: ولد يعتمد إلخ) اعتمده م ر (قوله: وهو ظاهر) اعتمده م ر (قوله وسيأتي أن القادر على المشي إلخ) انظره مع ما سيأتي قريبا من قوله قال في المجموع عن المتولي: ومحل إنابة المعضوب إذا كان بينه وبين مكة مسافة القصر ويجاب بأن يكون المعضوب بعيدا والنائب قريبا من مكة وأرسل إليه بر

(قوله: ومن عضب إلخ) (فرع)

أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأن من بقي عليه بعض أعمال الحج كالطواف وقد رجع وعضب جاز له الاستنابة فيه؛ لأنه إذا جازت في تمام النسك ففي بعضه، أولى ولأنهم جوزوا الاستنابة في الرمي للعذر فكذا هنا بخلاف من مات وقد بقي عليه شيء كالطواف لا تجوز الاستنابة فيه ولا ينافي جواز الاستنابة في الأول منعهم البناء على فعل الغير في الحج لأن محله في الميت، والحي القادر هذا حاصل ما نقله م ر وفيه أمران الأول أنه قد يشكل الفرق بجواز الاستنابة عن الميت في كامل النسك كما قال في شرح الروض: فإن لم يخلف تركة استحب للوارث أن يحج عنه فإن حج هو، أو أجنبي بنفسه، أو باستئجار سقط الحج عنه كما سيأتي في الوصية. اه. والثاني أنه هل يحتاج النائب إلى نية نحو الطواف عن المعضوب، أو لا فيه نظر ويتجه وجوبها لأن نية الحج إنما شملت الأعمال من الناوي فليتأمل (قوله: ولهذا أطلقه) قد يقال لكن إطلاقه يوهم وجوب<span class="matn-hr">