من هنا تعلم أن الوجوب، والاستقرار قد يحصلان حال العضب دون ما قبله

(قوله: تمكن من أدائه) أي: قبل موته (قوله: قضى من ماله) أي: من مال المطاع م ر (قوله: من ماله) أي: مال المطيع كما هو قضية التنظير المذكور، والظاهر أن هذا هو منشأ قوله في شرح الروض وفي كلام المجموع ما يقتضي أن الاستقرار إنما هو في ذمة المطيع إلخ ما في أسفل الهامش السابق ويمكن أن يكون المراد من مال المطاع فيندفع التنظير ولا يرد أنه لم يفرض موت المطاع لإمكان الحمل عليه، والمعنى قضي من ماله إن مات قبل الإتيان به وله مال ولا أنه إذا كان له مال قضى منه مطلقا فينافي قوله وإلا فلا؛ لأنه ممنوع فيما إذا لم يجد مطيعا ولا أجيرا إلى أن مات فليتأمل

(قوله: نقله عنه في المجموع) وما اقتضاه كلام المجموع من أن الاستقرار إنما هو في ذمة المطيع غير مراد إذ كيف يستقر في ذمته مع جواز رجوعه كما مر كذا قيل وفيه نظر بل ما اقتضاه كلام المجموع صحيح فإنه قال فيه: قال الدارمي: ولو بذل الابن الطاعة فقبلها الأب، ثم مات الباذل فإن لم يكن قدر على الحج فلا شيء عليه وإن قدر ولم يحج قضى من ماله وعلى القول بأن للباذل الرجوع للوارث الرجوع وفيما ذكره من وجوب قضائه من تركته نظر وهو محتمل. اه. فتنظيره فيه إنما هو على فرض اعتماده وإلا فكلام الدارمي هذا مفرع على قوله إذا قبل الباذل لزمه وامتنع عليه الرجوع وحينئذ يحتمل أن يجب في تركته نظرا لوجوبه عليه وهو ما نظر إليه الدارمي ويحتمل عدم وجوبه نظرا إلى أنه إنما كان يجب عليه الحج بنفسه فلا يلزم من تركته وهو ما نظر إليه النووي فعلم أن كلام المجموع لا يقتضي ما مر إلا بناء على القول الضعيف لا مطلقا ح ج عب (قوله: لكن في الكفاية إلخ) يتحصل منه مع قول المصنف لا المال إن بذل المال لا يجب قبوله وبذل الاستئجار بالمال يجب قبوله إما بشرط عجز الباذل كما في عبارة الكفاية، أو مطلقا كما في عبارة المجموع، والفرق بين نفس المال، والاستئجار به لائح فليتأمل (قوله: إن كان ولدا لتمكنه) ظاهره وإن لم يكن عاجزا فيكون أعم مما تقدم عن الكفاية

(قوله: ولد يمشي) ولو كان المحتسب مقتدرا بنفسه لم تجب إجابته مطلقا بعضا كان، أو أجنبيا م ر

(قوله: بخلاف الأجنبي) فتجب إنابته ولو ماشيا كما في المجموع حجر عب م ر