هذا في الكفارة قول اقتصر عليه البويطي، والصحيح كفاية العمر الغالب م ر (قوله: ويشترط إلخ) أي: لوجوب الإنابة

(قوله: وأن يكون قويا) خرج المعضوب (قوله: موثوقا) بأن يكون عدلا وإلا لم تصح استنابته ولو مع المشاهدة لأن نيته لا يطلع عليها وبه يعلم أن هذا شرط في كل من يحج عن غيره بإجارة، أو جعالة حج حش

(قوله: وإذا رجع قبل أن يحج أهل بلده) انظر المراد بحج أهل بلده وهل هو كما في قوله الآتي من بعد ما حج الأنام ولعل اعتبار أهل بلده فيما إذا احتيج إلى الرفقة وإلا فالمعتبر الرجوع قبل إمكان الحج عنه فليتأمل (قوله: على ما في المجموع) اعترضه الإسنوي والذي في الروض كأصله لم يلزمه الحاكم بها. اه. وهو المعتمد م ر (قوله: لأن مبنى النسك على التراخي) لا يشمل ما لو وجبت الاستنابة على الفور بأن تمكن سنين فلم يحج حتى عضب إلا أن يراد بكون مبناه على التراخي أن أصله ذلك

(قوله: فإن مضى) أي: بعد الإطاعة وقبل المؤن (قوله: وقت إمكان النسك) عبارة الروض وشرحه وإن مات المطيع، أو المطاع، أو رجع المطيع عن الطاعة فإن كان بعد إمكان الحج سواء أذن له المطاع أم لا كما أفاده كلام المجموع استقر الوجوب في ذمة المطاع وإلا فلا فتقييد الأصل الاستقرار بقبل الإذن ليس بجيد ووجه الاستقرار أن الموت، والرجوع بعد التمكن كتلف المال بعده وفي كلام المجموع ما يقتضي أن الاستقرار إنما هو في ذمة المطيع وليس مرادا إذ كيف يستقر في ذمته مع جواز الرجوع كما مر. اه. فقوله، أو رجع المطيع هو المذكور بقول الشارح هنا ولو بذل المطيع الطاعة، ثم أراد الرجوع إلخ وقوله سواء أذن له المطاع هو المذكور هنا بقوله، أو بعده وقبل أداء النسك قال الدارمي إلخ وقوله: أم لا هو المذكور هنا بقوله ولو مات المطيع قبل الإجابة وقوله فإن كان بعد إمكان الحج أي: بعد الإطاعة قبل الإجابة، أو بعدها كما هو صريح هذا السياق وقوله وفي كلام المجموع إشارة إلى تنظيره الآتي هنا في كلام الدارمي وفيه ما سطر في أعلى الهامش الآتي (قوله: استقر وجوبه)<span class="matn- hr">