هو في حق المرضع، والحامل ودافع الهلك، وأما القسم الثالث فظاهر واعلم أن القسمين الأخيرين يجب فيهما القضاء، والفدية، والأول تجب فيه الفدية لا غير بر

(قوله: لئلا ينتهك حرمة الميت) يؤخذ منه أن نحو الميت ودفنه كذلك (قوله: إن شاء صام) أي أتم صومه (قوله: مطلقا) كان معناه سواء أكان حاجا، أو لا فلا ينافي قول الأذرعي محل النص محمول على مسافر جهده الصوم (قوله: كما نص عليه الشافعي) قال: الأذرعي: النص محمول على مسافر جهده الصوم (قوله: وست من شوال) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي أنه لو صام ستة من شوال عن نحو نذر، أو قضاء حصل مع ما نواه ستة شوال أيضا وأفتى بأنه: لو أفطر رمضان وصام عنه شوالا صام الستة من القعدة واعترض عليه بأن: هذا الإفتاء يخالف ما اعتمده مما ذكر وأجيب بحمله على ما إذا وجد صارف عن ستة شوال بأن صام شوالا عن القضاء قاصدا تأخير الستة إلى ما بعده فليتأمل