قوله: كدافع الهلك) أي الهلاك واستثناء المتحيرة السابق يأتي هنا كما هو صريح شرح المنهج (قوله: عن شخص محترم) قال: الجوجري يؤخذ من إطلاق الإرشاد أنه لا فرق بين الآدمي المعصوم، والبهيمة المحترمة وهو ظاهر اه.

، والظاهر أن عضو المحترم ومنفعته كالنفس بر (قوله: في مال نفسه) كذا قال غيره وإن ارتفق به شخصان م ر

(قوله: فإنه يلزم إلخ) قال: في العباب إن لم يوجب فطره كفارة اه.

فإن أوجبه كالجماع قال: القاضي فهل يلزمه للتأخير فدية؟ فيه جوابان الظاهر أنه لا يلزمه؛ لأنه قد لزمه في هذا اليوم كفارة فلا يجتمع اثنان، والثاني يلزمه؛ لأن الفدية للتأخير، والكفارة للهتك اه.

ولعل الثاني هو الأوجه وكتب أيضا وهل يجوز الصوم عن هذا المد؟ وجهان ولعل المنع أوجه؛ لأن المد أصل (قوله: لأن تأخير الأداء بهذا العذر إلخ) قال: في شرح الروض وأفهم كلامه كأصله أنه لو فات شيء بلا عذر وأخر قضاءه بسفر أو نحوه لم تلزمه الفدية وبه جزم المتولي وسليم الرازي لكن سيأتي في صوم التطوع تبعا لما نقله الأصل عن التهذيب وأقره أن التأخير للسفر حرام وقضيته لزومها اه.

وقضية ذلك عدم اللزوم إن قلنا التأخير ليس بحرام (قوله: بفوت الصوم) أي وذلك في حق من مات بعد التمكن قبل دخول رمضان الثاني وحق الهرم ونحوه وقوله: وبفوت وقته