بالتعميم فراجعه (قوله: في الروضة عدمه) أي الانعقاد (قوله: وقال: في المجموع إلخ) قال: في شرح الروض وما بحثه جزم به القاضي وهو مردود بأن: حق الله المالي إذا عجز عنه العبد وقت الوجوب ثبت في ذمته وإن لم يكن على جهة البدل إذا كان بسبب منه وهو هنا كذلك، أو سببه فطره بخلاف زكاة الفطر (قوله: أو كذات حمل، أو مرضع) يحتمل ولو لبهيمة محترمة كما في نظيره من إنقاذ المشرف على الهلاك (قوله: بأجرة، أو دونها) وظاهر أن محل ما ذكر في المستأجرة، والمتطوعة إذا لم توجد مرضعة مفطرة، أو صائمة لا يضرها الإرضاع شرح الروض (قوله: وقد أفطرتا) وإن كانتا مسافرتين، أو مريضتين شرح الروض (قوله: لكل يوم مد) أي مع القضاء قال: في العباب وتبقى أن الفدية في ذمة المعسرة، والرقيقة إلى اليسار (قوله: أي عليه) أي وحده (قوله: فلا فدية عليها) وكذا إن كانتا في سفر، أو مرض وترخصا لأجله، أو أطلقتا أي قصدتا الترخص لكن لم يقصداه لأجل السفر، أو المرض ولا لأجل الرضيع، والحمل بخلاف ما إذا ترخصتا لأجل الرضيع، والحمل هذا حاصل ما في القوت<span class="matn- hr">