قوله: لتوجه فرضها) أي الجمعة (قوله: وإلا) ، بأن قلنا إنها بدل عن الظهر لجاز إلخ. (قوله: يعني شرع في الاعتدال) بل يكفي الأخذ في الارتفاع عن أقل الركوع، وقوله: فيصح ظهره حينئذ، ويجب فعلها فورا، وإن كانت في الوقت، وأداء؛ لأنه عصى بالتأخير إلى فوت الجمعة نبه عليه في شرح المهذب بر (قوله: بأن يضيق الوقت عن ركعتين) أي: فلا يصح الظهر منهم قبل ذلك خلافا لأبي إسحاق حيث قال تصح، وإن أتموا. اه. ثم قضية عبارة الشارح أن هذا المقدار معتبر، ولو لزم عليه خروج بعض الظهر عن وقتها من حيث إن المراد بالخطبتين الأركان نظرا إلى إمكان الجمعة كذا، بخط شيخنا، وظاهر أنهم يأثمون بإخراج بعض الظهر عن وقتها؛ لأن ذلك بتقصيرهم بالتأخير، فتأمله.

(قوله: قال النووي هذا) أي ندب تعجيله مختار الخراسانيين (قوله: التأخير أيضا) أي: كالمتوقع

(قوله: وكتمهم) عطف على أن يصطبر بر