قال في شرح الروض: قال المتولي وغيره: ويكره لهم إظهارها قال الأذرعي، وهو ظاهر إذا أقاموها، بالمساجد. اه.

(قوله: في وقتها) كان هذا القيد لتحرير محل الخلاف، وإلا، فالجماعة سنة في قضاء اتفق فيه الإمام والمأموم. (قوله: وبعد الفجر حرمن سفر) ، ويصير ممنوعا من الرخص في ذلك السفر حتى تفوت الجمعة، ومن المحل الذي يحصل الفوات به تعتبر مسافة القصر لا من بلده التي سافر منها عاصيا بر (قوله: وبعد الفجر حرمن إلخ.) لو قارن السفر طلوع الفجر، فهل يحرم أيضا فيه نظر، ولا يبعد المنع؛ لأن التكليف إنما يتعلق بتحقق الطلوع وتمامه، ولا يتعلق معه بدليل أنه لو قارن إحرامه بالصبح طلوعه لم تنعقد كما هو ظاهر، فليتأمل. (قوله: الطاعة، واجبة إلخ.) لو كان الوجوب فوريا اتجه إباحة ترك الجمعة بل وجوب الترك، باتفاق الشيخين بر (قوله: ما إذا تأتت إلخ.) لو سافر من بلد، بها جمعة واحدة، وأمكنه إدراكها بلد تعددت فيه، فوق الحاجة، فينبغي أن يقال إن ظن إدراكها على وجه مجزئ كأن يدرك السابقة جاز السفر، وإلا، فلا (وقوله: فلا يحرم سفره) حيث جاز السفر لتأتيها في طريقه، أو مقصده، فسافر، فهل له تركها؛ لأنه صار مسافرا، والمسافر لا تلزمه الجمعة، وإنما اشترط التأتي لجواز الشروع فيه نظر نعم إن شرع في السفر بقصد تركها، فلا إشكال في الحرمة ثم رأيت في الأنوار ما يفيد امتناع تركها حيث قال: وإذا جاز أي: السفر لإمكانها في طريقه، فعليه حضوره حيث أمكن. اه.

(قوله: يحرم سفره) اعتمده م ر

(قوله: بل يكره)