طيب ليست تطيبا في الأصح وكذا وطء وصوم وصلاة، والله أعلم اه.

إلا أن يراد أن استدامة الجماع لها حكم الجماع هنا ويؤيده ما تقدم في النزع مع طلوع الفجر أنه يشترط قصد الترك وإلا لم يصح (قوله: والصبي) يحتمل أن يخرج به أيضا ما لو جامع يعتقد أنه صبي، ثم بان أنه بالغ عند الجماع لعدم إثمه ويحتمل خلافه لتقصيره بعدم معرفة حاله وقد يؤيد الأول مسألة ظن بقاء الليل (قوله: بل له مع عدم إلخ) هذا يقتضي أن المراد إثمه للصوم فقط (قوله: وللزنا في الأول) لقائل أن يقول: الإثم في الأول من حيث الصوم ليس إلا لأجل عدم نية الترخص حتى لو وجدت فلا إثم من حيث الصوم بل من حيث مجرد الزنا فكان ينبغي أن يقول: مع عدم نية الترخص فيهما وللزنا في الأول سم (قوله: والذي بقاء الليل ظن) أورد بعضهم على الضابط ما لو شك نهارا هل نوى ليلا فجامع، ثم بان أنه نوى فيبطل صومه ولا كفارة عليه للشبهة اه.

ونظر فيه غيره فيحتمل أن النظر في الإيراد وأنه في نفي الكفارة قيل وقياس مسألة التهذيب المذكورة عدم الكفارة بجامع أن كلا آثم بفطره اه.

فليتأمل (قوله: في مسألة الظن) قضيته أن الشك في عبارة التهذيب بمعنى الظن وفيه نظر بل الظاهر أنه أراد به مطلق التردد، ثم رأيته في شرح الروض قال: واعلم أنه لم يصرح في التهذيب بمسألة الظن لكنها مفهومة بالأولى من مسألة الشك اه.

ويرد عليه أنه قد يقال: بل هي