قوله: ولا على المريض، والمرتحل) قال: في الروض ويستحب لهما إخفاؤه أي الإفطار قال: في شرحه لئلا يتعرضا للتهمة، والعقوبة وقد يؤخذ منه أنه لو اشتهر عذرهما لم يستحب الإخفاء (قوله: ولا على المريض، والمرتحل) أي ولكن يندب لهما الإمساك وكذا الصبي إذا بلغ بعد فطره، والظاهر أن الحائض، والنفساء كذلك بر (قوله: لإباحة الفطر لهم) قضيته أن من أفطر لعطش، أو جوع خشي منه مبيح تيمم لا يلزمه الإمساك فما نقله بعضهم وصوبه عن بعض شروح الحاوي أنه يلزمه الإمساك فيه نظر

(قوله: بجماع) قد يخرج ما لو قارن الجماع مفطر آخر كأكل فلا تجب الكفارة وهو متجه؛ لأن الأصل براءة الذمة ولم يتمحض الجماع لهتك الحرمة (قوله: من رمضان يقينا) فلا كفارة على من صام بالاجتهاد، ثم جامع ولم يتبين قبل الجماع أنه من رمضان (قوله: كالمجامع ناسيا) وكمجامع نسي النية كما في شرح المهذب حاكيا الاتفاق عليه (قوله: الموهم إلخ) يحتمل أن المراد أنه يوهم الوجوب على الأنثى إذا وجد الجماع المتأخر ويتصور بما سيأتي في كلام الشارح مع أنه لا وجوب عليها مطلقا ويحتمل أن المراد أنه يوهم اعتبار تمام الجماع في حق الذكر بنحو إدخال جميع الذكر، أو قضاء الشهوة، أو نحو ذلك مع أنه ليس كذلك فليتأمل سم (قوله:؛ لأن استدامة الجماع جماع) انظره مع ما قرروه في باب الأيمان، وعبارة المنهاج ثم واستدامة