داخلة في عبارة التهذيب؛ لأن المراد بالشك مطلق التردد (قوله: وفاء بالضابط) لكن صرح القاضي بعدم وجوبها وإن قلنا لا يجوز الإفطار بالظن بل صرح البغوي بخلاف المقتضى المذكور في مسألة الشك وبالتسوية بين شكه في دخول الليل وخروجه وعلل عدم وجوب الكفارة بأنها تسقط بالشبهة شرح الروض وكان المراد بالشبهة عدم تحقق بقاء النهار واحتمال الليل

(قوله: وجنون) لا يبعد أن حدوث الجنون حيث لم يسقط القضاء لتعديه به لا يسقط الكفارة م ر (قوله: لا مرض وسفر) لو حدث وصوله إلى محل مختلف المطلع مع محله فوجد أهله معيدين عيد معهم وسقطت عنه الكفارة كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي لتبين عدم وجوب صوم هذا اليوم عليه بل عدم جوازه اه.

فلو عاد لمحله في بقية اليوم فهل يتبين وجوب الكفارة؛ لأنها إنما كانت سقطت لصيرورته من أهل المحل المنتقل إليه بوصوله إليه وقد لغا ذلك بعوده في يومه إلى محله إذ قد تبين بعوده إليه أنه لم يخرج عن حكمه، ومجرد الوصول إلى المنتقل إليه مع عدم استكماله ذلك اليوم فيه لا يصلح شبهة لسقوط الكفارة مع تعديه بالإفساد أولا فيه نظر ولعل الأقرب الأول ولو بيت النية ليلة الثلاثين لعدم ثبوت هلال شوال وأصبح صائما فثبت شوال نهارا، ثم انتقل إلى محل آخر مخالف للأول في المطلع أهله صيام من غير تناول مفطر قبل وصوله إليه فهل يحسب له صوم هذا اليوم؛ لأنه بانتقاله إليه صار واجبه الصوم وقد شرع فيه بنية معتبرة، وثبوت شوال قبل انتقاله لا يفسد نيته وصومه لزوال أثر الثبوت في حقه بانتقاله أولا فيه نظر ولا يبعد الأول (قوله: لا مرض وسفر) قال: في شرح الروض ومثلهما طرو الردة اه.

أي وإن اتصل بها الجنون فيما يظهر ولو طرأ وصوله إلى محل مختلف المطلع مع محله فوجد أهله معيدين عيد معهم وسقطت عنه الكفارة كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي لتبين عدم وجوب صوم هذا اليوم عليه بل عدم جوازه

(قوله: لأنا لا نسلم إلخ) بل قد يجاب بأن المتبادر من قوله: له تصدق بهذا بقاؤها في ذمته

(قوله: إنما يجب بعد الكفاية) لعل المراد أنها يجب إخراجها؛ لأنه المناسب لاستقرارها