إذا تعدى به فيما ينبغي كما في الصلاة (قوله: المتصل بالسكر) أي سواء تعدى بالسكر، أو لا كما هو ظاهر عبارته وهو ظاهر، إذ لا قضاء على المجنون أما الفائت في زمن السكر الذي اتصل به الجنون المذكور فيجب قضاؤه تعدى بالسكر، أو لا؛ لأنه لا ينقص عن الإغماء الذي يأتي آنفا وجوب القضاء به أي سواء تعدى به، أو لا كما هو ظاهر، وأما الجنون الواقع في زمن السكر فيقضي ما فات فيه إن تعدى بسكره ولهذا قال: في شرح المنهج كغيره أما ما فات به أي بالجنون في زمن الردة، أو السكر فيقضيه اه.

ومراده السكر الذي تعدى به كما هو ظاهر ولهذا علل غيره القضاء بأن: سقوط القضاء بعذر الجنون تخفيف فلا يناسب حال المتعدي بالسكر اه.

أما إذا لم يتعد بسكره فلا يقضي زمن الجنون الواقع فيه لسقوط القضاء عن المجنون ولا تعدي، وعروض الجنون على السكر المعذور فيه لا يزيد على عروضه على الصحو وينبغي أن يحمل على المتعدي قول الروض مبالغة على ما قبله ولو جن في سكره قال: في شرحه فإنه يقضي ما فات هذا إن أراد ظاهر العبارة من بيان حكم السكر الذي تخلله جنون اه.

وقول الإرشاد ولا لجنون إلا زمن ردة وسكر اه.

ويدل عليه تقرير شراحه فليتأمل (قوله: ولا إمساك يوم زالت) أي ولكن يسن كالقضاء قال: في شرح الروض لو بلغ الصبي مفطرا، أو أفاق مجنون أو أسلم كافر لم يلزم الإمساك ولا القضاء بل يستحبان اه.

وفيه تصريح باستحباب إمساك وقضاء يوم الإسلام ولا ينافي ذلك ما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي من عدم استحباب قضاء الكافر ترغيبا في الإسلام؛ لأنه في قضاء ما فات في الكفر فليتأمل (قوله: لزمه إتمامه) أي فإن أفطر لزمه القضاء كما هو ظاهر مأخوذ من قول الروض ولو بلغ صائما لزمه الإتمام ، والكفارة لو جامع فيه (قوله: وسن في القضاء إن توالت) أي وإن كان سبب القضاء نسيان النية اتفاقا كما في شرح المهذب وإن كان الناسي منسوبا بالتقصير بخلاف ما لو بان أن يوم الشك من رمضان فإنه يجب الفور في قضائه (قوله: وتعمد الترك) قال: في شرح الروض قال غيره: والنذر

(قوله: حرام) يمكن رفعه بالابتداء وتقدير خبره أي صادر منه، والمعنى لمن الفطر الحرام صادر منه