القضاء اه.

لكن مال في البحر إلى تعميم العذر في الاستقاءة قال الإسنوي: وإطلاق الشيخ في المهذب، والتنبيه يقتضيه ولم يستدركه النووي في المجموع، والتصحيح مع تقييده غيره من المفطرات بر الأصح خلاف ما مال إليه في البحر وأنه لا بد من تقييد الاستقاءة كغيرها م ر

(قوله: مما قبل الغلصمة) في الخادم الغلصمة رأس الحلق بر

(قوله: أي الأصل ذلك) وإلا فالاستقاءة مفطرة مع أنها مما خرج (قوله: والمخ) كنحو ساقه (قوله: والكحل) قال: في شرح الروض قال: أي في المجموع ولا كراهة في ذلك أي الكحل وفي حلية الروياني أنه خلاف الأولى اه.<span class ="matn-hr">