واللمس بشهوة فإذا أنزل معهما أفسده كالاستمناء اه.

قال: في شرحه بخلاف ما إذا لم ينزل معهما، أو أنزل معهما وكانا بلا شهوة كما في الصوم اه وفيه تصريح كما ترى بأن: مجرد الإنزال مع المباشرة لا يبطل الصوم بل لا بد في الإبطال من أن يكون ذلك مع شهوة (قوله: يحرم تكريرها) ظاهر كلامه تحريم التكرير وإن أمن الجماع، والإنزال وفيه نظر لقوله: بالكراهة في القبلة إذا أمن ذلك إلا أن تحمل مسألة القبلة على غير التكرير فيرتفع الإشكال بر (قوله: ولو حك إلخ) انظر لو ظن حين الحك أنه يتولد منه الإنزال (فرع)

بحث الأذرعي أنه لو أحس بانتقال المني وتهيئته للخروج بسبب استدامة النظر فاستدامه أفطر قطعا وكذا لو علم ذلك من عادته وينبغي أن يجري ذلك في الضم بحائل م ر نعم اعترض ما قاله الأذرعي بأنه: مناف لتزييفهم القول بأنه: إن اعتاد الإنزال بالنظر أفطر (قوله: عضوها المبان) ولو التصق بحرارة الدم اه.

(قوله: فلا يضر وطؤه) قد يستشكل بأن: الوطء في الفرج الزائد لا ينحط عن الاستمناء بنحو اللمس، والمباشرة فيما دون الفرج إلا أن يلتزم عدم الضرر أيضا بالاستمناء بنحو اللمس بالعضو الزائد، أو يكون الكلام في مجرد الوطء أما لو حصل معه إمناء من فرجيه فيضر ولا إشكال لظهور الفرق؛ لأن المني الحاصل من فرج الخنثى لا يعلم خروجه من أصلي بخلاف المني الحاصل بنحو اللمس

(قوله: والاستقاءة) ينبغي أن من الاستقاءة ما لو أخرج ذبابة دخلت جوفه وأنه لو تضرر ببقائها أخرجها وأفطر كما لو أكل لمرض، أو جوع مضر م ر (تنبيه)

وقع لبعض الناس أنه ألحق الإخراج من الأنف بالاستقاءة ولا يخفى فساد هذا؛ لأن الأصل أن الفطر مما دخل لا مما خرج إلا ما استثناه الشرع كالاستقاءة (قوله: مختارا عالما إلخ) أخرج الجاهل قال الجوجري: فإنه يعذر إن كان قريب العهد بالإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة وإلا فعليه