الإسلام وجبت فطرته وإلا فلا خلافا للماوردي م ر (قوله: عنه بلا عذر) أي عن يوم فطره (قوله: كغيبة ماله) مثال لعذر (قوله: على الفور) وكذا لو كان التأخير بعذر كما اعتمده الزركشي تبعا للأذرعي نظرا إلى تعلق حق الآدمي بر (قوله: أي هو قبل إلخ) عبارة المتن لا تفيد أولوية الأداء قبل على الأداء بعد بل تصدق باستوائهما فلذا أشار إلى ترجيح عبارة الحاوي نعم قد يقال: إن الأولوية مفهومة من التقييد بالظرف سم

(قوله: بنكاح، أو غيره) لكن ليس لها أن تطالبه بالإخراج قاله الجوجري بر (قوله: أي وقت غروب إلخ) أي مع جزء قبله أخذا مما تقدم ولو علق طلاق زوجته على غروب شمس آخر يوم من شهر رمضان فظاهر أنه تسقط فطرتها عنه؛ لأنها لم تدرك الجزأين في عصمته ويلزمها فطرة نفسها؛ لأن الوجوب يلاقيها ولم يوجد سبب التحمل هاهنا م ر ولو علق طلاقها بأول جزء من شوال فالظاهر أن الحكم كذلك؛ لأن الطلاق يقع مقارنا للجزء الثاني من جزأي الوجوب وهو أول جزء من شوال فلم تكن عنده زوجة (قوله: قبل الغروب) أخرج من تمام انفصاله مع الغروب (قوله: وإن ماتت بعده) ولو قبل التمكن من الأداء بخلاف ما لو تلف المال قبل التمكن منه فتسقط زكاة الفطر كما في زكاة المال كما تقدم ذلك عن المجموع لا يقال: يمنع القياس بأن زكاة المال متعلقة بعين المال، وزكاة الفطر غير متعلقة بعين المال؛ لأنا نقول: لا أثر لهذا الفرق ويكفي في الجامع أن الوجوب إنما ثبت لوجود المال في الموضعين (قوله: آبقا إلخ) ظاهره وجوب الأداء عنه قبل عوده بخلاف نظيره في زكاة المال، والفرق ظاهر، فإن العبد لو تلف قبل الأداء لم يسقط الوجوب بخلاف المال الغائب ونحوه، ثم رأيته

في الروض قال: ويخرج في الحال قال: في شرحه أي يوم