قال للفقير ما ذكر فقد علم الفقير وسيأتي في التنبيه أن علمه كالصريح قلت المراد بعلمه الآتي في التنبيه علمه بأن: المالك أراد الاشتراط كما هو مضمون الحاشية الآتية عنه وقوله: ما ذكر للفقير إنما يوجب علمه بأنه: عن الغائب (قوله:؛ لأنه لم يجزم) حيث ردد بقوله: عن الحاضر، أو صدقة (قوله: كالتصريح بما ذكر) أي وهو شرط الاستنقاذ وقت تبين التلف، والمراد أنه علم بأن: المالك مريد لذلك كذا بخط شيخنا ويحتمل أن المراد أنه علم بأنه: عن الغائب وإن خالف ظاهر ما تقدم

(قوله: وهو المحرم) صيفا، أو شتاء حجر (قوله: أو أخر إلى مجيئه إلخ) ظاهره جواز هذا التأخير ولو مع حضور المال، والأصناف عند تمام حوله فإن كان كذلك فهو مستثنى من وجوب الأداء على الفور حينئذ فليراجع، ثم رأيت الزركشي قال: فيما في الروضة وغيرها من أن الإمام إذا لم يطلبها ولم يأت الساعي أخرها ما دام يرجو مجيئه فإن أيس فرق بنفسه، إن تأخيره مشكل؛ لأنه يضاد وجوب الأداء فورا قال: اللهم إلا أن يقال: إن المالك يكون بغيبة الساعي غير متمكن وسبقه لذلك القمولي ورأيت بعضهم أطال الكلام هنا عن الزركشي والقمولي وغيرهما، ثم قال: إن المعتمد ما مر عن الروضة وبكون الدفع إلى الإمام يفيد البراءة يقينا كما يأتي كان ذلك عذرا في التأخير؛ لأنه أولى بذلك من بعض أعذار ذكروها ومع جواز التأخير يضمن ما تلف بيده كما يعلم مما يأتي اه

سم (قوله: واجب على الإمام) قال: في شرح الروض فإن علم منهم أنهم يؤدونها بأنفسهم لم يجب البعث اه

(قوله: فناسب اعتبار الوصول حينئذ) يشكل على ذلك ما تقدم قريبا من اعتبار الوصول وقت الجداد كذا بخط شيخنا ويمكن أن يجاب بأنه: لم يرد بوقت الإدراك أول حصوله بل ما يتصل بوقت الجداد منه فإن وقت الإدراك يصدق بوقت الجداد؛ لأنه يمتد إليه وعبارة الروض وشرحه، أو لا ويندب أن يبعثهم عند إدراك الثمار، والحبوب بحيث يصلون أربابها وقت الجداد، والحصاد اه

، ثم ذكر في شرحه مثل هذه العبارة المستشكلة، نعم اعتبار وقت الجداد قد لا يناسب ملاحظة الاحتياج إلى الخرص فليتأمل

(قوله: إن لم يثق بأهلها) كذا في شرح الروض أيضا وفي الروض وشرحه بعد هذا