ويكفي في العد خبر المالك، أو نائبه الثقة اه

وقضيته وجوب العمل بخبره في هذه الحالة فتأمل سم (قوله: إن لم يثق إلخ) قضيته أنه إذا وثق بقول أهلها لا يطلب العد وفيه تأمل

(قوله: بل تبعا إلخ) ويظهر أن نحو صلى الله على آله وعليه لا كراهة فيه؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - حيث ذكر كان هو المتبوع وغيره التابع تقدم، أو تأخر نعم هو خلاف الأدب كما هو واضح حجر وعبارتهم هذه تفيد حسن الصلاة على آحاد الأمة بخصوصها تبعا كاللهم صل على سيدنا محمد وعلى فلان، أو فلانة (قوله: لأنهما يرتفعان إلخ) قد يدل هذا على أفضليتهما على الصديق وقد يقتضي ما تقرر من تفضيل الصديق على من عدا الأنبياء تفضيله عليهما بناء على الأشهر المذكور وقد يفضلان عليه للاختلاف في نبوتهما سم

(قوله: وما يعجل إلخ) واستثنى الولي