قوله: أن لا يفرقها) ظاهره رجوعه للزكاة مطلقا ويناسبه، أو لا يفرق النذر، أو الكفارة، والتعليل الآتي

(قوله: أقرب البلاد إليه) زاد في شرح الروض، أو كان غير مستقر بل سائرا لا يعرف مكانه ولا سلامته فتبرع، وأخرج الزكاة عنه، أو كان مستقرا ببلد ومع مالكه مال آخر وهو ببر به، أو سفينة، والبلد أقرب البلاد إليه فإن موضع تفريق المالين واحد قاله في المجموع اه

وظاهر قوله: أو كان غير مستقر أي وأخرج الزكاة عنه، إجزاء الإخراج ببلد المالك وإن لم يكن أقرب البلاد بل لا يتصور معرفة أنه أقرب البلاد، أو لا مع فرض أنه لا يعرف مكانه فيحتمل أنه سومح في هذه الحالة بإجزاء الإخراج ببلد المالك لتعذر معرفة الأقرب فليتأمل ولينظر لو بان بعد ذلك المكان الذي كان فيه عند الإخراج وأن فيه مستحقا، أو أن بلد المالك ليس أقرب البلاد إليه هل يستمر الإجزاء (قوله: أن يحسبها) ظاهره أنها لا تقع عن الباقي بدون حسبانه (قوله: ولم يعد هذا مع قوله: لا إن عينا أحدهما) صريح في أنه لا يعود مع قوله: للمستحق هذا عن مالي الغائب مع علم المستحق حينئذ بأنه: عن الغائب وحينئذ يشكل بنظيره في التعجيل إلا أن يصور هذا بما إذا لم يخاطب المستحق بذلك بأن قال: ذلك في نفسه، أو لم يسمعه المستحق (قوله: بل واقع) لعل محل هذا إذا لم يقل إن كان باقيا بر (قوله: إلا إذا صرح إلخ) بأن يستنقذ متعلق بصرح وإذ ذاك بيستنقذ، أو ذاك راجع لقوله: تالفا تبينا وظاهر كلامهم أنه لا يكفي هنا علم الآخذ

وفارق ما يأتي في التعجيل بأنه: ثم محسن به فسومح له بما لم يسامح به هنا حجر وانظر التنبيه الآتي (قوله: بأن يسترده إلخ) قضية كلامهم عدم الاسترداد أي بل صريحة ذلك ولو قال: للفقير هذا عن مالي الغائب وحينئذ فما الفرق بين هذا وبين ما لو علم الفقير أن الزكاة معجلة، ثم تلف مال المالك حيث قالوا: له الرجوع كذا بخط شيخنا الشهاب فإن قلت إذا