قال بعتك هذه الثمرة إلا قدر الزكاة منها فهي ما في الهامش عن التصحيح. (قوله: وقدرها يخرج من رهن إلخ) علم منه أن الرهن لا يمنع أصل الوجوب، ولا وجوب الإخراج وتقدم في هامش: والدين لا يمنع كيفما وقع أن الحجر على المدين يمنع وجوب الإخراج فقد يشكل على هذا فإنه محجور عليه في المال في المسألتين إلا أن يجاب حجر الحاكم أقوى من حجره على نفسه بالرهن ولهذا تعدى إلى الأموال الحادثة وقيل بالاحتياج في انفكاكه إلى فك الحاكم سم (قوله وهو القياس) قد يفرق بأنه لما كان من لازم المال الزكوي أن تجب فيه الزكاة كان رهنه التزاما لها ولما لم يكن من لازم المال الجناية لم يكن رهنه التزاما لفدائه سم.

(قوله: أثرت الخلطة) أي وعلى هذا فإن أخرجا الزكاة في العام الثاني من النصاب فقد نقص، أو من غيره ابتدأ له حول آخر من حين الإخراج (قوله: فيتكرر الإيجاب) لكنه ينبغي إذا تأخر الإخراج عن تمام الحول أن يكون ابتداء ما بعده من الإخراج نعم في مثال خمسة وعشرين بعيرا ينبغي أن يكون ابتداء الثاني بالنسبة للشياه من تمام الأول لا يقال: هذا ممنوع بل الوجه أن لا يبتدأ الحول الثاني إلا من حين الإخراج أيضا؛ لأن المستحقين يملكون بتمام الحول من الإبل بقدر قيمة الواجب؛ لأنا نقول: فيه نظر؛ لأنه يبقى وراء ما يملكون قدر النصاب؛ لأن الأربع الشياه