قرينة صارفة لجهة الزكاة وإن لم يغن عن النية حيث لم يقصد الإفراز للزكاة ولا كذلك إبقاء قدر الزكاة فلا استثناء؛ لأن الاستثناء باللفظ أقوى وأدل على الإبقاء للزكاة م ر، ثم بعد ذلك أجاب بأن قوله إلا هذه الشاة بمنزلة قوله إلا قدر الزكاة فلذا صح البيع في كل المبيع بخلاف مجرد إفراز قدر الزكاة ولو بنيتها لا يكفي في صحة البيع لقوة الاستثناء اللفظي المقترن بالعقد.

وقوله نعم لو استثنى إلخ أقول لا فرق في المعنى بين الاستثناء وعدمه إذ في الحالين يصح فيما عدا قدر الزكاة دون قدر الزكاة نعم يفترقان من جهة أنه عند الاستثناء لا بد من العلم بقدر الزكاة؛ لأن البيع ورد على ما عداه فقط فلا بد من كونه معلوما وذلك يتوقف على العلم بقدر الزكاة بخلافه عند عدم الاستثناء؛ لأن البيع وارد على الجملة وهي معلومة ولا يضر الجهل بما صح فيه البيع عند الجهل بقدر الزكاة؛ لأن المشترط في البيع هو العلم بما ورد عليه العقد لا بما صح فيه وقوله، أما الماشية إلخ أقول لو جهل ما نقله ابن الرفعة على أنه أراد بقوله إلا هذه الشاة إفرازها للزكاة لم يناف ذلك ما سبق عند ابن الصباغ؛ لأن إفرازها بنية الزكاة معتد به ولهذا استغنى معه عن النية بعد ذلك فكأنه قطع حق المستحقين عن الباقي فصح البيع في جميعه إلا أن يمنع أن مجرد ذلك يقطع حق الفقراء فليتأمل سم (قوله أو بعضه) أي معينا.

(قوله فلو باعه أو رهنه إلخ) أي على التعيين كما هو ظاهر كأن فصل عشر الثمرة عن الباقي، وقال في الباقي بعتك هذا، أما على الشيوع كأن قال في جملة الثمرة بعتك تسعة أعشار هذه فيصح ومعلوم أنه لو قال في أربعين شاة بعتك تسعة وثلاثين من هذه لم يصح للجهل بالمبيع. (قوله: إلا قدرها) أي ترك قدرها متميزا بلا بيع، أما لو