تجب في عشرين، والموجود زائد على العشرين فليتأمل سم

(قوله: ولينو بالقلب إلخ) (فرع) دفع مالا إلى فقير ثم ادعى أنه كان أراد دفعه عن الزكاة وقد نسي النية عند دفعه فلا يبعد أن يصدق وأن له استرداده ودفعه لغيره وقد يقال: إن إرادته قبل الدفع دفعه عن الزكاة في معنى العزل بقصد الزكاة وذلك مغن عن النية فقد وقع الدفع عن الزكاة فليس له الاسترداد فليحرر ولو دفع، ثم شك هل وجدت منه نية عند الدفع، أو قبله، أو لم يوجد فالقياس أنه يضر إلا أن يتذكر وإن طال الفصل كما في الصوم فليتأمل (قوله: ولا هذا فرض الصدقة) كذا قاله ابن المقري في شرح الإرشاد،، والوجه خلافه، وأما احتجاجه بشموله صدقة الفطر فقد اعترض عليه بأنه: يكفي نية الزكاة وإن لم يضفها للمال، نحو هذه زكاة وبأنه: يكفي الصدقة المفروضة كما في شرح المهذب كالروضة وأصلها وأي فرق بينهما فإن كلا يشمل صدقة الفطر وبأن شمول صدقة الفطر خاص بزكاة المعشرات دون غيرها فليتأمل (قوله: وقوله: من زيادته إلخ) لكن لا يحتاج لزيادته وقد مثل المنهج بقوله: كهذا زكاة، أو فرض صدقة (قوله: أو الوكيل الأهل مهما يقل له الموكل انو عني) قضيته أن التوكيل لا يتضمن تفويض النية بل قول الروض وشرحه ولو دفع المزكي الزكاة إلى الإمام بلا نية لم تجز نية الإمام على الأصح كالوكيل فإنه لا يجزئ نيته عن الموكل حيث دفعها إليه بلا نية كما لو دفعها إلى المستحقين بنفسه اه باختصار صريح في ذلك لكن في الناشري عن الفزاري ما حاصله أن التوكيل يتضمن تفويض النية إلى الوكيل وقال: إنه مقتضى ما في العزيز، والروضة من أنه لو قال: رجل لغيره أد عني فطرتي ففعل أجزأ كما لو قال: اقض ديني (قوله: والصبي) وكذا العبد كما في العباب (قوله: ما إذا لم يقل له ذلك فلا تكفي نيته) في الناشري إذا وكله أي شخصا في تفرقة الزكاة، أو في إهداء الهدي فقال: زك، أو اهد لي هذا الهدي فهل يحتاج إلى توكيله في النية قال: الحرازي لا يحتاج إلى ذلك بل يزكي