أن الذي عليه نفس الواجب لا قيمته ولو أتلفه أجنبي أي: يضمنه قال في شرح الروض تعلقت الزكاة بالقيمة. اه. وانظر إذا أتلفه الأجنبي بعد التمكن هل يتعلق بالقيمة أيضا

. (قوله: بيعا ورهنا) أي مثلا كما هو ظاهر فغير البيع والرهن كذلك كالهبة كما يؤخذ مما سيذكره في مسألة التجارة وكصدقة التطوع وفي الروض ومن تصدق بماله ولو بعد تمام الحول ولم ينو الزكاة لم تسقط زكاته قال في شرحه كما لو وهبه أو أتلفه. اه. أي: بل يبطل التصدق في قدر الزكاة إذا دفع ذلك بعد الحول كما هو ظاهر فليتأمل.

وفي تصحيح المنهاج لابن قاضي عجلون ما نصه وبيع بعض مال الزكاة أي: متميزا كبيع الكل وإن بقي قدرها على أقيس الوجهين عند ابن الصباغ وأقره الشيخان وغيرهما ونسب للبحر أيضا نعم لو استثنى فقال بعتك ثمرة هذا الحائط إلا قدر الزكاة صح كما جزما به في البيع لكن يشترط ذكره أهو عشر أم نصفه كما نقله الماوردي والروياني وقيد بحثا بمن يجهله، أما الماشية فنقل ابن الرفعة وغيره عنهما أنه إن عين كقوله إلا هذه الشاة صح في كل البيع، وإلا فلا في الأظهر والجمع بينه وبين ما سبق عند ابن الصباغ والبحر مشكل. اه. وقد يجاب بأن استثناء قدر الزكاة في معنى إفرازها للزكاة؛ لأن استثناء قدرها يصلح أن يكون