إخراجها إن أخرجت من غيرها أقول: لو أخرجها البائع من غيره معجلا اتجه الوجوب على المشتري وهو ظاهر

(قوله كملك واحد) في الروض (فرع) .

رجلان بينهما أربعون شاة مختلطة، ثم خالطهما ثالث بعشرين وميز أحدهما عشرينه قبل الحول فلا شيء عليه أي عند تمامه ويلزم صاحبه نصف شاة لحوله، والثالث نصف شاة لحوله وإذا كان بينهما ثمانون مشتركة فاقتسماها بعد ستة أشهر وافترقا أي عن الخلطة لزم كلا عند تمام باقي الحول نصف شاة، ثم لكل ستة أشهر نصف شاة. اه. وقوله لزم كلا إلخ مبني على أن القسمة بيع وإيضاح ذلك أن الأربعين الحاصلة بعد القسمة لكل منهما نصفها مملوك له بالأصالة ونصفها ملكه بالبيع الذي تضمنته القسمة؛ لأنه مالك للنصف فما من شيء يتميز إلا وله نصفه بالأصالة فالمملوك له بطريق الأصالة لم ينقطع إذا لم يخرج عن ملكه ولا يضر نقصه عن النصاب لاختلاطه بالنصف الآخر، والمملوك بطريق القسمة وهو النصف الآخر حوله من القسمة؛ لأنه إنما ملكه حينئذ فحول النصفين مختلف فعليه لتمام كل حول لكل منهما نصف شاة واحترز بقوله وافترقا عما لو استمرت الخلطة في شرحه فيلزم كلا.

قال عند تمام باقي الحول وعند كل ستة أشهر ربع شاة. اه. فلم يتغير الحال عما قبل القسمة إلا بتغير الحول واختلافه بالنسبة لكل عشرين سم. (قوله: وخلطهما حينئذ) تصوير لا شرط إذ لا تشترط الخلطة في المالك الواحد منه بر