أن نقول بالتراجع هنا أو لا (قوله من جنسه) أي جنس المال خبر كان. (قوله: منه) متعلق بأخذ. (قوله: نصفها وربعها) زاد في شرح الروض وقيمة الشاة أربعة دراهم فإن أخذت من العشرين المربعة رجع صاحب الأكثر على الآخر بنصف درهم أو من الأخرى رجع صاحب الأقل على الآخر بنصف درهم. اه. وأقول عندي أن هذا لا يرد على الشيخين ولله درهما وذلك؛ لأن الخلطة لأحد العشرينين بالأخرى خلطة جوار لا شيوع، ورجوع صاحب الأكثر في الأولى، وصاحب الأقل في الثانية إنما هو بسبب الأخذ من حصته في إحدى العشرينين عن حصة الآخر في الأخرى فالتراجع لم يثبت في هذا الفرض إلا في خلطة الجوار فتأمله فإنه دقيق صحيح إن شاء الله تعالى سم (قوله فالتقاص) كذا في الروض وغيره وظاهر أنه يثبت التقاص أيضا مع تفاوت القيمتين لكن في البعض وهو ما عدا قدر التفاوت فالتقييد بتساوي القيمتين لإطلاق التقاص فلو كانت قيمة إحدى الشاتين درهمين، وقيمة الأخرى أربعة رجع صاحب هذه على الأخرى بدرهم. (قوله: و، أما على النص إلخ) قد يلوح بينهما فرق من حيث إن المأخوذ هنا من غير الجنس وهناك من الجنس فلا يلزم من عدم التراجع هناك عدمه هنا على أن هذا الحمل الذي ذكره الشارح لم أره لغيره بر (قوله فلا تراجع) عبارة شرح الروض، أما على الأصح فلا تراجع صرح به في المجموع. اه.

وبه يعلم ما في الحاشية الأخرى من قول شيخنا لم أره لغيره

. (قوله: إن تنازعا إلخ) عبارة الروض وحيث تنازعا في القيمة صدق المرجوع عليه بيمينه. (قوله: استرد) كأن وجهه فساد القبض بر. (قوله: وإلا) بأن تلف كل المأخوذ بر. (قوله: والفرض ساقط) لو أخذ شاتين والواجب شاة وتلفت إحداهما فقط فهل يسترد الباقية ويسقط الفرض بالتالف. (قوله: دون الواجب) في اعتقاد المظلوم. (قوله: كالحنفي قيمة) أي لنحو الحبوب. (قوله: فلو ملكت إلخ) (فرع) .

ملك أربعين شاة، ثم باع نصفها أي: في أثناء الحول مشاعا أو معينا ولم يفرد بالقبض لم ينقطع الحول فيلزم البائع لحوله نصف شاة ولا شيء على المشتري؛ لأن الزكاة تعلقت بالعين فينقص النصاب أي: قبل تمام حوله وإن أخرجها من غيره أي: أخرج البائع نصف الشاة من غير النصاب؛ لأن الملك فيها عاد بعد زواله روض وقوله ولا شيء على المشتري أي في الحول الأول ويبتدئ له حولا من حين