قوله بما إذا عجل المالك إلخ) اعلم أنه إذا لم يعجل المالك زكاته بل أخرجها وقت الوجوب فإن أخرجها من المخلوط فلا خفاء في أن الباقي بعدها نصاب لزيادة المخلوط على النصاب فلا ينقص عن النصاب بإخراج قدرها منه وأنه ماش في الحول الثاني من حين تمام الأول لما تقرر من عدم نقص ما عدا قدرها عن النصاب غاية ما في الباب أن واجب كل واحد من الخليطين في الحول الثاني لا يكون ما ذكر من نصف شاة أو غيرها بل يكون غير ذلك لنقصانهما في الحول الثاني بقدر واجب الأول، مثلا: إذا أخرج زيد في المثال الأول شاة من المخلوط في آخر الحول الأول عنه وأخرج عمرو نصف شاة من المخلوط في آخر حوله الأول عنه صار الباقي لزيد تسعة وثلاثين شاة ولعمرو تسعة وثلاثين شاة ونصف شاة ومجموعهما نصاب قطعا وفيه شاة لكن لا يلزم زيدا نصفها لأنه يملك أقل من نصف المخلوط.

ولا يلزم عمرا نصفها فقط لأنه يملك أكثر من نصفه بل يلزم زيدا تسعة وثلاثون جزءا من ثمانية وسبعين جزءا ونصف جزء من شاة وهو أقل من نصفها ويلزم