قوله: والحق ما فهمه إلخ) اعتمده م ر. (قوله: بحصته) أي الذي خالطه قال في شرح الروض: ولا يعتبر في الرجوع فيما ذكر إذن الشريك الآخر في الدفع كما هو ظاهر الخبر السابق قاله الزركشي وكلام الإمام مصرح به لإذن الشارع فيه وجرى عليه ابن الأستاذ قال؛ لأن نفس الخلطة مسلطة على الدفع المبرئ الموجب للرجوع وقال الجرجاني: لكل من الشريكين أن يخرج بغير إذن شريكه ومنه يؤخذ أن نية أحدهما تغني عن نية الآخر، وأن قول الرافعي كالإمام أن من أدى حقا على غيره يحتاج للنية وبغير إذنه لا يسقط عنه محمول على غير الخليطين في الزكاة، وظاهر كلامهم كالخبر أنه لا فرق في الرجوع بغير إذن بين أن يخرج من المال المشترك وأن يخرج من غيره لكن نقل الزركشي عن القاضي أبي محمد المروزي في فتاويه أن محله إذا أخرج من المشترك. اه.

وما نقله الزركشي متجه م ر وقوله لا فرق في الرجوع أي وأما الإجزاء فثابت مطلقا م ر وقوله من المال المشترك هلا قال من المال المختلط إذ لا اشتراك (قوله بنصف قيمتها) قال في الروض لا بقيمة نصفها قال في شرحه؛ لأنه أنقص للتشقيص ففيه إجحاف به. (قوله: وأنكر عليهم) الإنكار على العكس فقط بر. (قوله: فلا تراجع) وظاهر ما في الهامش من أن نية أحدهما تغني عن نية الآخر أنه لا فرق في إغنائها بين