(قوله: كزرع تعجل إدراك بعضه) المتبادر منه أنه زرع واحد وقضية ذلك أنه لا يشترط وقوع حصاد أبعاضه في عام واحد كما دلت عليه عبارة الروض كما تبين بهامش الصفحة السابقة. (قوله: وإن لم يتواصل النيل) قال في الروض وإن أتلفه أولا فأولا. (قوله: فيكمل أحد النيلين بالآخر) قال الجوجري: ولا يشترط بقاء الأول على ملكه كما صرح به الماوردي والبغوي وأقره الرافعي (فرع) .

هل يضم ما أخذ من معدن أو ركاز إلى ما أخذ من معدن أو ركاز آخرين قال ابن أبي عصرون: في الأولى لا وكذا قال ابن الرفعة في الثانية ونقله عن نص الأم. اه. وهو مشكل وعلى تسليمه فالمراد أن لا يكمل الأول بالثاني كذا بخط شيخنا وجزم في شرح الروض بما قاله ابن أبي عصرون ونقل ما قال ابن الرفعة عنه وأقره

(قوله ولا يجمع بين متفرق إلخ) اعلم أنه إذا كان لكل منهما أربعون فإن كانت متفرقة ففي الجمع تقليل الصدقة؛ لأنه مع الافتراق يجب على كل شاة ومع الاجتماع يجب على كل نصف شاة وإن كانت مجتمعة ففي الافتراق تكثير الصدقة؛ لأنه مع الاجتماع يجب على كل نصف شاة ومع الافتراق يجب على كل شاة وإن كان لكل عشرون، فإن كانت مجتمعة وجبت الزكاة على كل نصف شاة وإن كانت متفرقة لم تجب على أحد الزكاة ففي الاجتماع يثبت الوجوب وفي الافتراق لا وجوب فكان ينبغي أن يزيد الشارح مع قوله أي: خشية أن تقل الصدقة إلخ أو تنتفي أو تجب.

(قوله: خشية أن تقل الصدقة) ينبغي أن يزاد أو تنتفي. (قوله: أو تكثر) ينبغي أن يزاد أو تجب. (قوله: بعضه) أي على ما يأتي قبيل رجع خليط في قول الشارح فلو افترق المالان في شيء مما ذكر إلخ وفي الروض فصل قد تسلم الخلطة ابتداء من الانفراد بأن يرثا المال أو يبتاعاه مختلطا أو غير مختلط فيخلطانه ولا يضر تأخير يوم أو يومين. اه. أي:؛ لأن ذلك<span class="matn- hr">