يسير؛ لأنه لا يسقط حكم السوم لو علفت فيه السائمة كما قاله شارحه. (قوله: فلا تأثير لها) لا يقال يلزم من وجودها عنده وجودها قبله وبعده إذ لا يتصور أن تكون النخيل مختلطة عند الزهو غير مختلطة قبله أو بعده؛ لأنا نقول لا نسلم اللزوم مع اعتبار شروط الخلطة فتأمله على أنه يمكن نقل النخيل من محل إلى آخر ونباتها في المحل المنقول إليه. (قوله: كأن ورث جماعة) قد يقال قياس ذلك أن المالكين في خلطة يحتاج فيها إلى ما ذكر لو انفردا بعد الزهو لزمهما زكاة الخلطة وعلى هذا فما يأتي أنه يضر الافتراق يحمل على الافتراق وقت الوجوب وفيه نظر فليراجع. (قوله: فلا يؤخر فيما دونه إلخ) بقي ما لو كانت الخلطة في نصاب وانفرد كل أو أحدهما بدونه كأن خلطا عشرين بمثلها وانفرد كل أو أحدهما بعشرة فينبغي أن على كل في الأولى نصف شاة وأن على من انفرد بالعشرة في الثانية ثلاثة أخماس شاة وعلى الآخر خمسها فليتأمل. (قوله: شاة منفردة) بخلاف ما إذا لم تكن منفردة كما قال في الروض وإن ملك كل عشرين فخلطا ثمانية وثلاثين وميزا شاتين نظرت فإن لم يفرق بينهما أي: بل خلطاهما أيضا وجبت أي: الزكاة وإلا فلا. اه.

(قوله: أو لا؛ لأنه إنما إلخ) قال في العباب فيكفي اختلاط الماشية بنفسها. اه. (قوله: بالقصد وعدمه) وبه فارق اعتبار قصد السوم إذ هو السبب في النماء وسومها بنفسها لا يحصل ذلك؛ لأنها لا تهتدي إلى كمال الرعي بنفسها بخلاف الخلطة فإنه إذا وجد ما مر حصل الارتفاق بها وإن لم تقصد<span class="matn-hr">