قوله: ولا زرع أحدهما إلخ) عبارة الروض وشرحه فصل وإن تواصل بذر الزرع شهرا أو شهرين متلاحقا عادة فذلك زرع واحد وإن تفاضل ذلك بأن اختلفت أوقاته عادة ضم ما حصل حصاده أي بعضه إلى بعض إن حصدا في سنة واحدة اثني عشر شهرا عربية وإن لم يقع الزرعان في عام الحصاد. اه. باختصار وهي صريحة أو كالصريح في أن المتواصل يضم بعضه إلى بعض وإن لم يحصد في سنة واحدة.

(قوله: والأصح أن الاعتبار إلخ) اعتمده م ر. (قوله: وذكر نحوه ابن النقيب) قال في شرح المنهج ويجاب بأن ذلك لا يقدح في نقل الشيخين؛ لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ. اه. (قوله مرتين في العام) ينبغي أن المراد اعتبار قطع المرتين في عام واحد على ما تقدم وإن أوهم قوله الآتي كزرع تعجل إدراك بعضه خلافه فليتأمل، وقد يقال ينبغي عدم اعتبار ما ذكر كما في الزرع المتواصل كما هو ظاهر عبارة الروض المسطورة بالهامش بل أولى؛ لأن هذا زرع واحد حقيقة. (قوله: بخلاف نظيره في النخل) وفي الروض (فرع) .

له نخل تهامية تحمل في العام مرتين، ونجدية تبطئ فحملت النجدية بعد جذاذ الأولى أي التهامية في عام ضمت أي: النجدية أي ثمرتها إليه أي: إلى حمل التهامية، فإن أدركها حمل التهامية الثاني لم يضم إليها قال في شرحه ولو أدركها قبل بدو صلاحها؛ لأنا لو ضممناه إليها لزم ضمه إلى حمل التهامية الأول وهو ممتنع لما مر أن كل حمل كثمرة عام. اه. وفي العباب ومن له شجر يحمل في العام مرتين لم يضم الثاني إلى الأول، أو بعضه يحمل مرتين، وبعضه يحمل مرة ضم هذا إلى موافقه من الحملين في الزمان فإن أشكل فإلى أقربها إليه. اه. وفي أصل الروضة عقب ما تقدم عن الروض وشرحه ما نصه هكذا ذكره الأصحاب قال الصيدلاني وإمام الحرمين: ولو لم تكن النجدية مضمومة إلى التهامية الأولى بأن أطلعت بعد جذاذها ضممنا التهامية الثانية إلى النجدية؛ لأنه لا يلزم المحذور الذي ذكرناه وهذا الذي قالاه قد لا يسلمه سائر الأصحاب؛ لأنهم حكموا بضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض وبأنه لا يضم ثمر عام إلى ثمرة عام آخر والتهامية الثانية ثمرة عام آخر. اه. فليتأمل فيه