غير البائع على خلاف ظاهر العبارة. (قوله: على ما أفهمه كلامه) وعبارة شرح الروض كلامهم. (قوله:؛ لأنه تصرف مشروع) أي بدليل جوازه بلا إثم عند عدم القصد

. (قوله: أي آخر الحول) قال في الروض فإن بلغ آخر الحول نصابا زكاه ولو باعه مغبونا بدونه. اه.

(قوله: من مالها) هي بيانية؛ لأن المراد أن مال التجارة جميعها نض ناقصا صرح بذلك الجلال المحلي بر. (قوله: ناقصا) في هامش شرح المنهج بخط شيخنا الشهاب. تنبيه لو نض المال ناقصا وكان في ملكه من النقد ما يعمل به نصابا فلا أثر له في استمرار حول التجارة كما يؤخذ ذلك من إطلاقهم نعم لو بقي من عرض التجارة شيء لم ينض ولو قل فلا إشكال في بقاء حول التجارة في الذي نض ناقصا ولو باع جميعه بنقد ناقص عن النصاب يقوم به ولكن في ذمة المشتري، ثم اعتاض عنه ما لا يقوم به ولو في المجلس فالظاهر الانقطاع بخلاف عكسه. اه. وقوله فلا أثر له فيه نظر ولعل الأوجه خلافه إن أراد بأنه لا أثر له أنه ينقطع حول التجارة. (قوله: أو فيه وهو إلخ) خاص بغير المتجر في النقود كالصيارف فقد أطلق في الشرط الرابع من الروضة أن الأظهر في مبادلة النقد بالنقد بقصد التجارة انقطاع الحول.

وقال في شرح المهذب في بيع الذهب بالفضة بقصد التجارة كالصرف ونحوه وجهان أصحهما عند الأصحاب وهو ظاهر النص ينقطع الحول في المبيع ويستأنف حولا لما اشتراه فإن باع الثاني قبل حوله انقطع واستأنف حولا آخر لما اشتراه وهكذا أبدا. اه. بر

(قوله إن قطعا في القوت عاما) لا يخفى أن معنى ذلك أن يقع قطعهما في عام واحد اثني عشر شهرا بأن لا يخرج قطع أحدهما عنه وأن حاصل ذلك أن يكون كل من القطعين في مدة الاثني عشر غير خارج عنها وهذا صادق بكون أحد القطعين منطبقا على أول المدة والآخر منطبقا على آخرها ويكون كل منهما واقعا فيما بين أولها وآخرها أو مع أولها ومع آخرها وعلى كل حال فكل من الزمن الواقع فيه القطع من المدة ومن الزمن الفاصل بين القطعين أقل من عام فلا حاجة لقوله أي: أو أقل سواء أريد زمن القطعين، أو الفاصل بينهما فإن أراد بقوله عاما مجموع هذين الزمنين بناء على تخصيص زمن القطعين بأول المدة وآخرها وبقوله أو أقل مجموعهما أيضا مع تخصيص زمن القطعين بما في الأثناء أي: من أولها وآخرها تغايرا لكنه لا حاجة إليه؛ لأن إطلاق قوله عاما بلا تخصيص كما ذكر يشمل ذلك فتأمل سم.

ثم رأيت قول الشارح الآتي وقوله من زيادته أي أقل إلخ سم. (قوله: إن قطعا) والمراد القطع بالقوة م ر. (قوله: اثني عشر شهرا) فيه تصريح بأن عام الثمار اثنا عشر شهرا وقد ضعف في شرح الروض ما نقله ابن الرفعة عن الأصحاب من أنه أربعة أشهر. (قوله: أي أقل) هلا عبر المصنف بأو بدل أي<span class ="matn-hr">