وهذا نظير ما يأتي في الربح عن الروض بهامش شرح قوله إلا أن الربح ترك إلخ فليحرر.

(قوله من ربحها) حاصله أنه تحسب من الربح إن أخرجها من المال كما عبر به الشارح (قوله ولو غير مكلف) والعبرة بمذهب الولي ولكن ينبغي إذا كان يرى الإخراج ألا يخرج إلا بإذن حاكم يراه لئلا يرفع إلى حاكم لا يراه فيغرمه فلو لم يكن الولي متمذهبا بمذهب امتنع الإخراج عليه فإن أخرج عالما عامدا بتحريم ذلك عليه فينبغي مع عدم الإجزاء تفسيقه وانعزاله؛ لأنه تصرف في ملك الغير بطريق التعدي ولو أخرج حيث لم يفسق كأن جهل التحريم، ثم قلد من يوجب الزكاة ويصحح إخراجه فينبغي الاعتداد بإخراجه السابق م ر. (قوله: أو بعضه) أي الكل. (قوله: بخلاف ريع الموقوف إلخ) (فرع) .

استحق نقدا قدر نصاب مثلا في وقف معلوم وظيفة باشرها ومضى حول من حين استحقاقه من غير قبض فهل ذلك من قبيل الدين على جهة الوقف وله حكم الديون حتى تلزمه الزكاة ولا يلزمه الإخراج إلا إن قبضه أو لا بل هو شريك في أعيان ريع الوقف بقدر ما شرط له الواقف فإن كانت الأعيان زكوية لزمته الزكاة وإلا فلا؟ فيه نظر. (قوله: الموقوف له) أي وإن انفصل حيا وعبارة العباب لا فيما وقف لجنين